مشاورات ثنائية بين وزير التجارة التركي ونظيره الإماراتي في أبو ظبي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط مشاورات ثنائية مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي في العاصمة أبو ظبي، ونشر الوزير التركي عبر منصة إكس أمس الاثنين تفاصيل لقاءاته خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الوزير التركي أنهم عقدوا اجتماعاً مع وزير الدولة الإماراتي الزيودي بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.
وأفاد بولاط أن الجانبين ناقشا الخطوات الممكن اتخاذها لضمان مشاركة الشركات في المشاريع المشتركة وتعزيز شراكاتها، بالإضافة إلى مجالات جديدة للتعاون، وخصوصاً التعاون في دول ثالثة.
وأضاف: “استمعنا إلى مطالب وآمال رجال الأعمال في الاجتماع وأجرينا مشاورات بهذا الصدد، ونواصل العمل بعزم لزيادة حجم تجارتنا الثنائية واستثماراتنا المتبادلة”.
كما كشف الوزير أنه شارك في اجتماع مجلس الأعمال التركي العالمي الذي عُقد في أبو ظبي والتقى رجال الأعمال العاملين في الإمارات.
من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي إنّ الإمارات وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية، مضيفاً في منشور على منصة إكس أنّ “تركيا تُعَدّ أحد أكبر أربعة شركاء تجاريين للدولة”.
وأضاف الوزير الإماراتي: “خلال لقائي مع معالي عمر بولاط وزير التجارة ضمن اللجنة الاقتصادية المشتركة، ناقشنا فتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية”.
في السياق، أوضح بولاط أنهم استمعوا إلى اقتراحات ممثلي الشركة من خلال تناول المشكلات التي تعاني منها العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا ودولة الإمارات، وتقييم سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات.
وقال في هذا الإطار: “في حين تساهم النجاحات الدولية التي حققها عالم الأعمال التركي في تشكيل شبكة مهمة لعالم الأعمال التركي في الخارج وتعزيز الجاليات التركية في المهجر، فإننا في وزارة التجارة سنواصل دعم رجال الأعمال ورواد الأعمال في أنشطتهم الخارجية من خلال الدعم الذي نقدمه”.
جدير بالذكر أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى اليوم 149 مشروعاً في الإمارات، بلغت قيمتها الإجمالية 17.7 مليار دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
TRT ARABI
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟