الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند الشراكة الاستراتيجية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول
سجّلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن الاستثمارات انخفضت إلى 52.8 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ79.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى تصاعد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية صارمة.
ورغم أن التراجع قد يبدو مقلقًا، فإن محللين يشيرون إلى أنه قد يكون مؤقتًا في ظل بدء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على US STEEL بقيمة تقارب 15 مليار دولار، إلى جانب مشاريع تصنيع أخرى أعلن عنها مستثمرون أجانب.
كما ساهم ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي في اتساع العجز في الحساب الجاري الأميركي ليصل إلى 450.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.