بورصات الخليج تستوعب صدمة الانهيارات.. 1.02 مليار دولار مكاسب
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تمكنت بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، في جلسة الأمس، من امتصاص صدمة التراجعات الحادة التي تكبدتها في تداولات الأحد، والتي تعد من بين الأسوأ منذ مطلع عام 2025، على وقع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وحقق الأداء الإجمالي للبورصات الخليجية الـ 7 أمس مكاسب سوقية بنسبة 0.
يأتي ذلك فيما سجلت بقية البورصات الخليجية الـ 6 خسائر متفاوتة، إذ بلغت الخسائر السوقية لبورصة الكويت نحو 1.11 مليار دولار، إلا أن تزامن الخسارة جاء مع إجراءات زيادة رأسمال بنك وربة والتي حولت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة الكويت إلى الارتفاع.
وحقق كل من سوق أبوظبي ودبي خسائر بلغت 26.08 مليار دولار، إذ حقق سوق أبوظبي اكبر حجم من الانخفاضات بواقع 20.39 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.72%، وسوق دبي 5.69 مليارات دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.43%، وسوق البحرين 1.55 مليار دولار، وبنسبة 1.5%، وسوق قطر بقيمة 960 مليون دولار وبنسبة تراجع 0.62%، وسوق عمان بتراجع قيمته 370 مليون دولار وبنسبة انخفاض 1.25%.
مؤشرات بورصة الكويت
وبالعودة إلى مؤشرات بورصة الكويت، فقد عكست حركة المؤشرات في السوق أمس نطاقا محدودا من التراجع، في إشارة إلى قدرة السوق على امتصاص الصدمة وإعادة التوازن نسبيا، مدعومة بتحركات انتقائية من قبل المحافظ الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، التي بدأت تترقب مسار الأسواق العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة والعملات.
وتعد المستويات السعرية الجديدة لعدد من الأسهم القيادية فرصة استثمارية مغرية للمتعاملين الاستراتيجيين، ما يرجح استعادة الزخم التدريجي في التداولات خلال الجلسات المقبلة، خصوصا مع دخول سيولة انتقائية تستهدف أسهما ذات أساسيات قوية وعوائد تشغيلية مستقرة.
ونجح السوق الكويتي، في تقليص حجم الخسائر التي حققها يوم الأحد الماضي، والتي فقد خلالها أكثر من 2.4 مليار دينار في جلسة واحدة، فإن المؤشرات بدأت تظهر بوادر تعاف مدفوع بتحركات مدروسة للمستثمرين تجاه الأسهم القيادية.
وهذا التماسك يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم التداولي على شريحة منتقاة من الأسهم، كما أن ارتفاع السيولة المتداولة إلى ما يفوق 115 مليون دينار يعكس توجها استثماريا ذكيا يعيد تموضع المحافظ والمؤسسات بناء على تقييمات فنية دقيقة للأسعار والفرص المتاحة.
وفي ضوء استمرار تذبذب الأسواق العالمية، فإن ما تشهده بورصة الكويت حاليا يعد اختبارا حقيقيا لقدرتها على التكيف مع بيئة مالية أكثر تقلبا، ما يتطلب يقظة استثمارية وقراءة تحليلية عميقة للمشهد الاقتصادي الكلي والتطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر في سلوك السوق.
وانخفض مؤشر السوق العام 0.7% بواقع 53.03 نقطة إلى 7534.86 نقطة، والسوق الأول 0.64% بواقع 51.86 نقطة إلى 8054.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.98% بواقع 68.93 نقطة إلى 6944.3 نقطة.
وتظهر التداولات تماسكا في أداء المؤشرات التي قلصت نزيف خسائرها بصورة ملحوظة مدفوعة بحركة شراء على شريحة منتقاة من الأسهم القيادية التي بدأت تسجيل ارتفاعات سعرية وسط ارتفاع معدلات السيولة المتداولة إلى مستوى 115.6 مليون دينار تداولت على 125 سهما شهد 55 منها ارتفاعا فيما انخفض 61 سهما وبقي 9 أسهم من دون تغير.
واستحوذ السوق الأول على 98.6 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال الجلسة تداولت على 33 سهما شهد 13 منها ارتفاعا وانخفض 18 سهما وبقي 2 دون تغير، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 17 مليون دينار من السيولة تداولت على 92 سهما شهد 42 منها ارتفاعا وانخفض 43 وبقي 7 أسهم دون تغير.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة