قصة فرنسا مع الأقليات والطائفية السياسية في سوريا

يبدي السوريون مخاوف عميقة، من دعوات أطلقتها شخصيات تنتمي لأقليات دينية، تدعو فيها إلى رسم خريطة جديدة للبلاد تتطابق إلى حد ما، مع خريطة الربع الأول من القرن الـ20، عندما أسست سياسة الاستعمار الفرنسي في سوريا التوجهات الانفصالية لدى بعض الطوائف، وشجعتها للمطالبة بالاستقلال عن حكومة دمشق، بعد إنشاء حكومات خاصة بها، تحولت تباعا إلى كيانات ودول مصطنعة لم تعمر طويلا.

ورأى خبراء أن ما يجري من تمرد على النظام الجديد تقوده فئات ممن فقدوا مكتسباتهم بسقوط نظام بشار الأسد المخلوع، إنما ينم عن رغبة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء، وإنتاج كيانات مستقلة، على غرار ما شهدته سوريا في ظل الاحتلال الفرنسي قبل 100 عام.

يستعرض هذا التقرير دور الاستعمار الفرنسي في زرع بذور الطائفية في المجتمع السوري وتوظيفها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية حتى بعد زوال الاستعمار العسكري، وتأثير ذلك على مستقبل البلاد.

خريطة المدن الرئيسية في الساحل السوري (الجزيرة) كيف أسست فرنسا لمآسي السوريين؟

تتحمل باريس إلى اليوم -حسب الكاتب الفرنسي كريستيان دو مولينر- قدرا كبيرا من المسؤولية، تجاه ما يجري في سوريا منذ عام 2011.

فقد اتسمت الحرب التي بدأها بشار الأسد في ذلك العام -وفق تحليله- ببعد ديني لا يقبل الجدل، ومع أنه ليس السبب الوحيد، لكنه أساسي، فقد تدخل حزب الله وإيران بشكل حاسم إلى جانبه لأنه علوي، وبالتالي فهو محسوب على الشيعة، وإن كان هناك من يطعن في هذا الانتماء.

ردّ مولينر في مقاله المنشور بصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية على الصراعات التي شهدتها الساحة السورية، مُرجعًا أسبابها إلى جذور تاريخية تعود لنهاية الحرب العالمية الأولى، حيث حصلت فرنسا على تفويض من عصبة الأمم يتيح لها انتداب سوريا ولبنان بهدف تنظيمهما وتأهيلهما لتحقيق الاستقلال في أسرع وقت ممكن.

إعلان

لكن ما فعلته باريس أولا هو أن مزقت المنطقة التي أوكلت إليها، حسب مولينر، فأنشأت منطقة علوية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ودولة عاصمتها حلب، ودولة أخرى مركزها دمشق، وأخيرا دولة درزية.

وأضاف "إذا كان المسيحيون والعلويون ينظرون إلى هذا التدخل بشكل إيجابي، فإن الأمر لم يكن كذلك مع المسلمين الآخرين. فقد فضل أولئك إنشاء مملكة يحكمها الأمير الهاشمي فيصل، وكان على فرنسا شن حرب دموية ضد دمشق. ولو كنا بين عامي 1920-1925 احترمنا الانتماءات الوطنية، وشكلنا تلك البلاد على أساس الشعور بالانتماء للمجتمع، لكنا بلا شك قد أنقذنا حياة 300 ألف إنسان في القرن الـ21".

ذريعة الدفاع عن الأقليات

في سياق التاريخ، ستظل باريس حاضرة في المشهد السوري، رغم مضي نحو 80 عاما على رحيل آخر جندي فرنسي عن البلاد. فمنذ أن وطئت جيوشها الأراضي السورية، بررت احتلالها للبلاد وتقسيمها بمبررات الدفاع عن الأقليات.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث السوري من الطائفة العلوية محمد هواش أن دفاع باريس عن الأقليات، لم يأت عبثا، فقد كان يرمي إلى هدفين:

أولهما مجابهة القومية العربية التي ينادي دعاتها بالاستقلال التام. وثانيهما تقوية العناصر الموالية لها تقليديا، أو التي يحتمل ولاؤها كالمسيحيين والعلويين والدروز.

وأشار في كتابه "عن العلويين ودولتهم المستقلة" إلى أن وثائق الخارجية الفرنسية لعام 1920 أكدت صراحة أن أقاليم اللاذقية وجبل الدروز في السويداء، لم تكن تصلح لتكون دولا بالمعنى المتعارف عليه دوليا. غير أن إصرار القيادة الفرنسية على إنشائها، وتوحيدها لاحقا مع دولة دمشق وحلب في عام 1922 كان بسبب حاجتها إلى إقرار دستور، يضمن للمسيحيين وطنا قوميا في لبنان.

واستند في تعزيز رأيه، إلى وثائق ومحفوظات من الأرشيف الفرنسي تكشف وجود تعليمات إلى المفوضية الفرنسية في الشرق، تنص على إنشاء دولة مسيحية في لبنان مقابل الدولة السورية وعلى حسابها إذا اقتضى الأمر. في حين وقعت الأقليات المذهبية والعرقية وعلى رأسها العلويون -بحسب هواش- ضحية، وغدت عنصرا من عناصر المساومة.

إعلان

وألمح إلى أن العلويين الذين يميلون بطبعهم إلى تصديق ما يوعدون به، علاوة على سذاجتهم السياسية، وقعوا في الفخ، عندما منحهم الانتداب كيانا وأبرز شخصياتهم، مقابل أن يضطلعوا إلى جانب الدروز وسكان الجزيرة السورية (الأكراد) بمسؤولية الانفصال عن الكيان السوري. مؤكدا أنه "لم تكن دولة العلويين في الواقع سوى حجة أو ذريعة لسلطات الانتداب الفرنسي، كي تتمكن من تقسيم وتمزيق سوريا كما تشاء، واستخدامها للمقايضة عندما تقتضي مصالحهم".

حكمت الهجري الرئيس الروحي للدروز في سوريا (مواقع التواصل) هل العلويون والدروز ضحية؟

يرى هواش أن دولة العلويين ودولة جبل الدروز لم تكونا -بأفضل الأحوال- أكثر من عملة للمقايضة. وينطبق الأمر بصورة خاصة، على الدولة العلوية التي "أوجدها الانتداب، وأدارها الانتداب، ودفنها الانتداب لمصلحته" كما يقول.

وفق المصدر، لم تخف باريس -على الرغم من تجميل سياستها الاستعمارية برعايتها للأقليات والطوائف- تفضيلها للمسيحيين، مما أثار هواجس الأغلبية المسلمة، وضاعف من مخاوفها، وزد على ذلك، أن الأقليات بحد ذاتها لم تكن كلها، ثقافيا واجتماعيا، معدة للمساهمة في اللعبة الفرنسية التي تجاوزت قدراتها.

وتكمن المشكلة في أن أجهزة الانتداب استطاعت أن تغرس في أذهان معظم المواطنين وهمَ بقائها الدائم في البلاد، ورأى هواش أن من البديهي أن يؤخذ العلويون بهذا الوهم، الذي منحهم شبه دولة يحكمها ضباط فرنسيون من قمة الهرم إلى قاعدته.

في المحصلة لم يكن العلويون المأخوذون بالوهم الفرنسي سواء، فقد أشار الباحث هواش إلى أن وثائق الخارجية الفرنسية -التي ترجمها خلال إقامته في باريس وضمنها في الكتاب- تؤكد أنه مقابل من كان يسعى من العلويين للانفصال عن سوريا، ويدعمه بكل قوة، كانت زعامات علوية أخرى، وطنية ووحدوية، تمتلك رغبة أكيدة للاتحاد مع الدولة، والعودة إلى حضنها، مضيفا "ثمة علويون بارزون كانوا يعملون بلا كلل عندما اتضحت الحقائق، للانضمام للدولة السورية".

إعلان

ونقل عن محفوظات الخارجية الفرنسية، نص برقية موجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي (الأرشيف، سوريا ولبنان، المجلد 492) وقعها زعماء عدة عشائر علوية في الساحل السوري عام 1936 -وهو العام الذي كانت المفاوضات السورية الفرنسية في باريس جارية خلاله على قدم وساق من أجل إعلان استقلال البلاد ووحدة أراضيها- أعلنوا فيها نفاد صبرهم من سياسة التفرقة المشؤومة التي ينتهجها ممثلو فرنسا، ومحاربتهم كل مبادرة لتوحيد سكان البلد الواحد.

وقالت البرقية "إن الحجج والذرائع التي يسوقها أنصار فرنسا لتبرير انفصالهم عن سوريا، بدعم خفي من الحاكم شوفلير وضابط الاستخبارات الكابتن فيللو، باتت مكشوفة، ومن السهل إثبات بطلانها، عدا عن أنها تتنكر لوطنهم وأصلهم بهدف تأمين المصالح والامتيازات الزائلة، التي يلوح لهم بها الحكام".

من يطالب بحماية الأقليات؟

وتتعرض سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، لهجمات إعلامية تقودها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بحقوق الأقليات، على الرغم من التصريحات التي أدلت بها الحكومة الحالية، تؤكد فيها حرصها على احترام التنوع في سوريا، وعدم المساس به، أو بحقوقه، وحمايته كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

وشهد مصطلح حماية الأقليات، الذي تتبناه إلى جانب بعض القوى المحلية قوى خارجية، انتشارا واسعا عشية التمرد المسلح الذي قادته فلول الأسد للسيطرة على مدن الساحل السوري، بالتزامن مع تصريحات إعلامية، لشخصيات بارزة في محيطها الديني والاجتماعي.

في مقدمة تلك الشخصيات الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، الذي علق بشكل سلبي على تطورات المشهد السوري لا سيما بالتزامن مع تحرك الفلول في الساحل السوري في 7 مارس/آذار الماضي، مما استدعى ردود فعل مؤيدة ومعارضة، كشف تحليلها ظهور مستويات عالية لخطاب الكراهية، وتصاعد استخدام مصطلحي الأغلبية والأقلية.

إعلان

وكذلك الشيخ وفيق أسعد رجب، وهو شخصية بارزة في الطائفة العلوية، وكان قد طالب -في بيان له- المنظمات الدولية بالتدخل لحماية المجتمع العلوي.

والراهبة أغنيس مريم دي لاكروا، رئيسة دير القديس مار يعقوب للروم الكاثوليك في ريف دمشق، التي ورد على لسانها ما هو أشد خطورة، حين طلبت من إسرائيل التدخل لحماية الأقليات في سوريا، قائلة "إذا أرادت إسرائيل، التي أعلنت بالفعل قربها من الدروز، أن تأتي إلينا للحماية، سوف نكون راضين جدا".

واعتبر السياسي السوري، عماد غليون، أن أي حديث طائفي أو أقلي، كالذي يجري بصراحة على ألسنة بعض الفئات المتضررة من سقوط النظام المخلوع، هو عصيان يمثل حالة انقلابية على الدولة.

وأضاف غليون في حديث للجزيرة نت أن هذه الحالة تشجعها في الواقع قوى إقليمية، تطمح اليوم للعودة إلى المشهد السياسي السوري، عن طريق أشخاص يستغلون منصات التواصل الاجتماعي، لتزييف الواقع بهدف تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، واستجلاب التعاطف الدولي.

وانتقد غليون عملية تأجيج الرأي العام ضد القيادة الجديدة، وإشاعة حالة من عدم اليقين، في وقت تحتاج البلاد فيه إلى قوى إيجابية تساعد على نهوضها، ورأب التصدعات التي خلفها النظام السابق على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومواصلة بناء دولة ديمقراطية حرة يحكمها القانون، بعد عقود من الاستبداد والإقصاء.

طائفتان لا ثالث لهما

في السياق ذاته، وصف الكاتب السوري سمير سطوف، وهو مسيحي معارض سابق لنظام الأسد، المظلومية التي تدعيها بعض الأقليات، بالتعصب القاتل.

وكتب على منصة فيسبوك منتقدا ما تدعو إليه بالقول "في الساحل السوري، وفي شرق الفرات، وفي جبل العرب، وفي عموم سوريا، هناك طائفتان".

وشرح ذلك قائلا "الطائفة السورية المؤمنة بوحدة سوريا شعبيا ومجتمعيا وجغرافيا، وهي الطائفة الحريصة على استقرار البلد، والمضي به إلى دولة المواطنة والحرية والديمقراطية، وفصل السلطات واستقلالية القضاء، والطائفة الأسدية المجرمة، التي يتفرع عنها تفريخا، أطراف قوى الثورة المضادة، وبعضهم يريد استكمال دورة الإجرام الأسدي، بغض النظر عن طروحاته وشعاراته المزيفة إن كانت عن وعي أو عن جهل".

إعلان

وأشار إلى أن المصطلحات المتداولة عن سنة أكثرية، أو عن أقليات مسيحية، أو علوية أو درزية أو إسماعيلية أو كردية أو آشورية، ليس سوى حرف لمسارات الواقع الثوري والوطني، عن المنحى الذي يؤدي إلى بناء بلد عابر للطوائف والأعراق، تطمح للوصول إليه الأكثرية الساحقة من السوريين.

المصدر: الجزيرة