تفاصيل الطرح العاشر بمشروع بيت الوطن.. 15 ألف قطعة شاغرة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن الطرح العاشر بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد، مشيراً إلى أن الطرح يُعد فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة، و263 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.
وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض مازالت شاغرة بمدن (السادات - سفنكس الجديدة - العلمين الجديدة - برج العرب الجديدة - المنصورة الجديدة)، بخلاف (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات.
ونوه بأن الطرح العاشر ببيت الوطن يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع ويجري التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة لأصحاب المقدمات الكبيرة بالمرحلة العاشرة.
ولفت الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظراً لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى 15 ألف قطعة أرض، موضحا أن المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل السفير التنزاني لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون
وزير الإسكان يوجه بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها
وزير الإسكان يتابع آليات طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع بيت الوطن المهندس شريف الشربيني وزیر الإسکان قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟