«الإسكان»: مستعدون لمواصلة مشاركة خبراتها في مجال التنمية العمرانية مع تنزانيا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، استعداد الوزارة التام لمواصلة مشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية والتعاون المشترك، مع الأشقاء في تنزانيا، سواء في مجال بناء القدرات، أو المشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة من خلال شركات المقاولات المصرية التي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مختلف المشروعات، وخير مثال على ذلك هو مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا والذي يحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الأسكان اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة مع سفير تنزانيا لدى مصر ريتشارد موتايوبا ماكانزو، لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون وعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية بحضور مسئولي الوزارة وسفارة تنزانيا بالقاهرة.
وقال وزير الإسكان، إن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب تكونت لديها خبرة كبيرة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء في إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، وخاصة لأشقائنا في القارة الإفريقية.
وأعرب وزير الإسكان، عن تطلعه لمزيد من فرص التعاون بين مصر وتنزانيا في إطار ملفات عمل وزارة الإسكان، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل الدعم للجانب التنزاني ومشاركة الخبرات من خلال شركات المقاولات والجهات التابعة للوزارة في القطاعات كافة.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية على نهر روفيجي الذي يجري تنفيذه من خلال التحالف المصري بين شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك، هو مشروع تاريخي للتعاون بين بمصر وتنزانيا، ومن أهم المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية لأشقائنا في القارة الإفريقية.
من جانبه، عبر سفير تنزانيا عن سعادته بلقاء وزير الإسكان، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين مصر وبلاده في مجالات التنمية العمرانية والاستفادة من التجربة العمرانية للدولة المصرية، وكذا التعاون في مشروعات البنية الأساسية بتنزانيا.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل السفير التنزاني لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون
وزير الإسكان يوجه بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها
وزير الإسكان يتابع آليات طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني تنزانيا مجال التنمية العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمیة العمرانیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.