الكبير يرد على بيان الرئاسي وينفي علاقته بالإنفاق الموازي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، أن يكون للمصرف المركزي أي دور في خلق الإنفاق الموازي، مؤكداً أنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وأن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان نشره الكبير ردًّا على بيان المجلس الرئاسي بشأن الأوضاع المالية والنقدية، حيث حمّل الكبير المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي قيود دولية قد تُفرض على المعاملات الخارجية للمصرف المركزي والمصارف الليبية نتيجة لقرار إقالته في أغسطس الماضي.
كما أشار الكبير إلى أن الإنفاق الموازي ليس جديدًا وبدأ منذ 2015، وأن المصرف المركزي ليس لديه علم بتفاصيله أو مصادر تمويله، نافيًّا اتهامه بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين.
وتساءل الكبير عن سبب عدم اتخاذ اللجنة المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي إجراءات لوقف الإنفاق الموازي، وعن دور المجلس في متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان المجلس الرئاسي حمّل الإدارة السابقة للمصرف جزءًا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرًا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.
وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، موّلت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيالكبيرالمركزيالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي الكبير المركزي المنفي رئيسي
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يكشف الحقيقة… وينفي مزاعم انسحاب قواته من حضرموت
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
نفى مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي صحة ما أوردته قناة “الحدث” حول وجود ترتيبات أو اتفاقات تتعلق بانسحاب القوات الجنوبية من محافظة حضرموت.
وأكد المصدر أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات موثوقة، موضحاً أن القوات الجنوبية تواصل أداء مهامها الميدانية وفق مقتضيات الأمن والاستقرار، وبما يضمن حماية المواطنين وصون المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن تداول مثل هذه الأنباء يندرج ضمن محاولات خلط الأوراق ونشر معلومات مضللة في توقيت حساس تمر به الساحة السياسية، مؤكدًا أن هذه الشائعات تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المتعلقة بالملفات الأمنية والعسكرية، مشدداً على أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق بعيدًا عن الإثارة والتهويل.