خبراء لـ«الاتحاد»: عضوية «بريكس» ثقة عالمية في رؤية الإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عبد الله أبوضيف وأحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد خبراء ومحللون سياسيون بقرار قادة مجموعة «بريكس» ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، واعتبروا أن انضمام الإمارات، ضمن 6 دول أخرى، سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويعكس مكانة الدولة وثقلها الدبلوماسي، وثقة العالم في رؤيتها للازدهار والاستقرار، كما يزيد من إيجاد حلول سياسية للأزمات العالمية.
وجاء إعلان مجموعة «بريكس» ضم ست دول جديدة لتصبح المجموعة بدءاً من 2024 مكونة من 11 دولة، بمثابة تدشين جديد للمجموعة لتصبح قوة عالمية تعزز الاستقرار والازدهار. ويعتبر الخبراء توسيع عضوية «بريكس» حدثاً تاريخياً، يمنح المجموعة قوة للعمل من أجل نظام عالمي شامل ومتوازن.
ويقول الخبير الاقتصادي السعودي، علي الحازمي، لـ«الاتحاد»، إن توسع «بريكس» يستهدف إيجاد حلول سياسية للأزمات العالمية من خلال طرح رؤى مختلفة، مشيراً إلى أن انضمام الدول العربية الثلاث، وهي الإمارات والسعودية ومصر، للمجموعة من شأنه أن يسهم في حل المشكلات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، قال الخبير السياسي الروسي، أندريه برباتوف، إن هدف التكتلات الإقليمية أو الدولية في المقام الأول هو وضع حلول سياسية للأزمات الدولية، ومن هنا يمكن القياس على موافقة «بريكس» لأول مرة على دخول 6 أعضاء جدد بأنه تعبير عن السعي لحل الأزمات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الخبير الروسي أن «بريكس» بهذه الخطوة تهدف لمزيد من الاستقرار العالمي والإقليمي، وزيادة العمل المشترك بين الأعضاء الموجودين في مختلف القارات بشكل يضمن وضع حلول حقيقية للأزمات، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تفسير وجود الإمارات والسعودية كاثنين من أكبر الاقتصادات العالمية إلى جانب مصر والأرجنتين كدولتين لهما ثقل كبير في قارتيهما.
وأشاد الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، بضم دولة الإمارات لمجموعة «بريكس» التي تمثل أكثر من 42% من إجمالي سكان العالم، مشيراً إلى انضمام الإمارات يعكس ثقلها الإقليمي والدولي، ويزيد من فرص التعاون المثمر، وطرح آليات مبتكرة للعمل متعدد الأطراف. وشدد الخبير الاقتصادي على أن: «الإمارات والسعودية ومصر ثلاثي قادر على إحداث الفارق لهذا التجمع الاقتصادي الكبير».
إمكانات تنموية
أشاد الخبير المالي والاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبو ذياب بعضوية الإمارات في «بريكس»، مؤكداً أن عضوية الإمارات في المجموعة سوف تنعكس بشكل كبير وتعطي دفعة قوية للاقتصاد العالمي، وتعزز المنافسة بين القوى الاقتصادية العالمية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاديات الناشئة.
وأشار أبو ذياب إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها إمكانيات تنموية واقتصادية كبيرة جداً، وقدرات واعدة في مجالات عديدة مثل الطاقة المتجددة، وقدرات تصديرية، مشدداً على أن ضم الإمارات يدعم التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، والتبادل التجاري بالعملات الوطنية بينها.
قوة سياسية
ثمّن الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي انضمام الإمارات لـ«بريكس»، مشيراً إلى أن الإمارات تشهد معدلات نمو مرتفعة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى قرابة 500 مليار دولار.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، لـ«الاتحاد»، أن من الشروط التي وضعتها «بريكس» لانضمام الدول إليها؛ مدى تأثير هذه الدول في المنطقة، إضافة إلى العوامل السياسية، مشيراً إلى أن الإمارات تملك قوة سياسية متميزة بجانب القوة الاقتصادية في المنطقة، ومن الدول المؤثرة عالمياً، وتتمتع باستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.
واتفقت دول بريكس على بعض أسس إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي، وذلك بإنشاء بنك التنمية الجديد، برأسمال قدره 100 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الخمس في عام 2014، ويقوم البنك بتقديم القروض والمعونات للدول الأكثر احتياجاً.
كما أنشأت المجموعة صندوقاً احتياطياً للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون، بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضاً تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.
ويهدف التحالف إلى تعزيز قوته الاقتصادية العالمية، وتعمل «بريكس» على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تسهم الاعترافات العالمية بـ “دولة فلسطين” في إنهاء الحرب على غزة؟
#سواليف
قلّل عدد من الكتّاب والمحللين من تأثير قرارات بعض #الدول_الغربية بالاعتراف بـ ” #دولة_فلسطين” على #مسار_الحرب في قطاع #غزة، مشيرين إلى تجاهل #حكومة_الاحتلال للقوانين الدولية، واستمرارها في ارتكاب #الجرائم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، يرى المحاضر والكاتب السياسي الفلسطيني فريد أبو ظهير أن هذه الاعترافات الدولية جاءت نتيجة عوامل عدة، من أبرزها وجود دول لا تخضع لمجاملات الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية، مثل البرازيل وإسبانيا وإيرلندا، وغيرها، وذلك استجابةً للضغط الشعبي في الغرب، الذي تجاوز كل التوقعات في تضامنه مع #غزة.
ويعتقد أبو ظهير أن هذه الاعترافات تأتي أيضاً في إطار ما وصفه بـ “محاولة إنقاذ ماء الوجه أمام الرأي العام”، قائلاً: “كثير من هذه الدول تمارس النفاق، فهي من جهة تدعم الاحتلال بالسلاح، ومن جهة أخرى تستنكر قتل المدنيين”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01كما عبّر عن اعتقاده بأن هذه الاعترافات لن تُقصّر أمد العدوان على غزة، مضيفاً: “بل قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لابتزاز هذه الدول… كما هو الحال في العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم فرض أي عقوبات على إسرائيل مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع الحواجز في الضفة، والإفراج عن أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأشار أبو ظهير، في حديث مع “قدس برس”، إلى أن الدول الأوروبية “تأخذ في حساباتها موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتخشى السياسات الأمريكية، وهي في النهاية تتحرك تحت هذا السقف. لذلك، فإن تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية تقتصر على الشعارات والبيانات الجوفاء، دون اتخاذ خطوات عملية، رغم إدراكها بأنها غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الاعترافات الأوروبية والدولية بـ “دولة فلسطينية” جاءت بعد أن أدركت تلك الحكومات أن الحرب على غزة كشفت عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد مقبولاً في المجتمعات الغربية تقديم دعم مطلق له.
ويضيف بشارات أن هذه الاعترافات تأتي “كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الأوروبي من المجازر في غزة، واستجابةً لحراك مجتمعي، لا تعبيراً عن قناعة راسخة بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وفي حديثه لـ “قدس برس”، يوضح بشارات أن هذا الحراك “سيضع إسرائيل فقط تحت دائرة الانتقاد، دون أن يشكل ضغطاً حقيقياً يدفعها إلى وقف انتهاكاتها أو يجبرها على إنهاء المذبحة في غزة”.
ويُنبّه بشارات إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لدولة الاحتلال “يعني أنها ما تزال ضمن المنطقة الآمنة، لأن واشنطن هي التي تتحكم فعلياً في قرار الحرب على القطاع”.
ويؤكد بشارات أن هذه المواقف لا تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، مشدداً على أن إنهاء العدوان يتطلب أولاً قراراً أمريكياً، بالإضافة إلى تحوّل مواقف الدول الأوروبية من مجرد تصريحات سياسية إلى خطوات عملية وسياسات تُنفّذ على الأرض.
ويرى بشارات أن عدم لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل أدواتها، مثل سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات الكاملة معه، وتطبيق نظام العقوبات، يعني أن كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي يدخل ضمن “أنشطة العلاقات العامة” بين الحكومات الأوروبية وشعوبها من جهة، وبين أوروبا والعالم العربي من جهة أخرى، بحسب تقديره.
وكانت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بـ “دولة فلسطين” قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك، أن الاعتراف بـ “دولة فلسطين” يُعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين”، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام لهذا التوجه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري