الإسكندرية .. النيابة تقرر حبس سيدة ألقت أبناءها من أعلى كوبري العامرية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، اليوم، حبس أم ألقت بطفليها من أعلي كوبري العامرية غرب الإسكندرية، 4 أيام علي ذمه التحقيقات بعد أن وجهت لها تهمه الشروع في القتل، وطلبت سرعه تحريات المباحث حول الواقعة.
عرض الأم على الطب النفسيوطلب محامي المتهمه عرضها على الطب النفسي بادعاء أنها مريضة تعالج نفسيا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسيه من بينها الاكتئاب، لافتا أن ابنتها الأخرى أكدت خلال التحقيقات تعاطيها للأدوية مختلفة.
كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، بعد أن قامت أمهما بإلقائهما متعمدة، وجرى نقل الطفلين إلى مستشفى العامرية لتلقى العلاج اللازم.
بداية الواقعةوكان قسم العامرية أول تلقي، بلاغا بسقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها.
وتوجهت قوة من القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف، وكشفت مصادر طبية بمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية عن تطورات الحالة الصحية للطفلين “يسرا” و”محمود”، ضحيتي واقعة إلقائهما من أعلى كوبري العامرية بواسطة والدتهما صباح اليوم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية أن أن الطفلة يسرا البالغة من العمر 9 سنوات، مصابة بكسور متعددة في الوجه والأطراف، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من أطباء العظام والتجميل.
وأضافت مصادر طبية أن شقيقها الأصغر محمود، 6 سنوات، حالته الصحية حرجة للغاية، إذ أصيب بنزيف في المخ وارتجاج شديد، بالإضافة إلى نزيف داخلي في البطن، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة مع إجراء الإسعافات اللازمة ومحاولات وقف النزيف وإنقاذ حياته.
وتواصل الجهات الأمنية التحقيق مع الأم لمعرفة دوافعها الحقيقية وراء ارتكاب الواقعة، مع فحص مدى سلامتها النفسية والعقلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأم المتهمة القاء اطفال كوبري العامرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة سباح بسبب الإهمال والتقصير وتعلن عن قرارتها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت النيابة العامة المصرية، الأحد، عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وأكدوا جميعا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة اللاعب البالغ من العمر 12 عاما.
وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها "استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه".
وذكرت النيابة العامة أنها "تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي".
ومضت النيابة المصرية تقول: "وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها".
وقالت النيابة العامة إنها "استمعت إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام- لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع - كان سببًا في وفاة المجني عليه".
وأوضح بيان النيابة أنه "قد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية".
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة أن شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة".