صعود بورصات الخليج بعد استقرار النفط
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اختتمت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج التعاملات على ارتفاع الخميس وأنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات قبل تجمع لرؤساء ومحافظي البنوك المركزية الكبرى في العالم في جاكسون هول بولاية وايمونج الأمريكية.
وتسببت مجموعة من مسوح التصنيع التي أظهرت بيانات أضعف من المتوقع في إحياء الآمال في أن تنهي البنوك المركزية دورة التشديد النقدي.
وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمائة مع زيادة سهم عملاق النفط أرامكو 0.4 بالمائة والبنك الأهلي السعودي بواحد بالمائة.
ويقول هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق في إكس.تي.بي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن سوق الأسهم السعودية استقرت إلى حد ما وتراوحت بين الصعود والهبوط هذا الأسبوع على الرغم من الغموض الذي يكتنف أسواق الطاقة.
وقال «يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لعمليات تصحيح سعري جديدة الأسبوع المقبل إذا تراجعت أسعار النفط مجددا».
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن شهدت انخفاضات مؤخرا بسبب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات كبرى بينما يترقب المستثمرون خطاب باول من أجل استكشاف مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة.
وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمائة مدفوعا بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمائة. وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.4 بالمائة. وقال أبو عاقلة إن البورصة المصرية واصلت المقاومة قرب ذروة هذا العام لكن تناقص أحجام التداول قد يتسبب في مخاطر نزولية في جلسات التداول المقبلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المؤشر السعودي التشديد النقدي البنوك المركزية استقرار النفط بورصات الخليج
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يفقد 20 نقطة مع استمرار ضغوطات البيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددًا من التراجعات في مؤشراتها الرئيسة، وأظهرت إحصاءات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إقبال المستثمرين الأفراد على البيع لتشكل مبيعاتهم 21.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 11.7 %، فيما اتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية إلى الشراء.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ أن ضغوطات البيع أدت إلى تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 11 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وفقد المؤشر الرئيس للبورصة 20 نقطة وأغلق على 4725 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 76 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 6 نقاط، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنقطتين.
وشهدت بورصة مسقط تراجعًا بنسبة 31 % في قيمة التداول و40 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة، لتهبط قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي الذي شهد 4 أيام تداول إلى 9.3 مليون ريال عُماني مقابل 15.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي مليونين و343 ألف ريال عُماني مقابل 3 ملايين و131 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3169 صفقة إلى 1606 صفقات.
وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و514 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 39.3 مليون ريال عُماني.
ومن ناحية أخرى.. شهد عرض النقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ بنهاية شهر يونيو 2024 نحو 24.1 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 16.7 بالمائة، وشبه النقد بنسبة 11.2 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وانخفض النقد لدى الجمهور بنهاية يونيو الماضي بنسبة 9.2 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 24.6 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.313 بالمائة في يونيو 2023 إلى 2.651 بالمائة في يونيو 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.434 بالمائة إلى 5.581 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.402 بالمائة في يونيو 2024 مقارنة مع 5.350 بالمائة في يونيو 2023.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة مع 5.750 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال