مقال بهآرتس: أطفال غزة أمام 3 خيارات أحلاها مر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وصفت صحفية استقصائية قطاع غزة بأنه ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فحسب، كما يدّعي كثيرون، بل هو جحيم للأحياء منهم أيضا.
وذكرت رجاء الناطور -في مقال رأي بصحيفة هآرتس- أن 17 ألف طفل فلسطيني هائمون على وجوههم بين الأنقاض والجثث، ويتعرضون لكل أنواع العنف والاستغلال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: هكذا تفوق الحوثيون على واشنطنlist 2 of 2لوموند: مجلس مصالحة يحاول حل النزاعات الموروثة من الحرب بسورياend of listوقالت إن الطفل منهم، إن لم يكن محصورا بين الأنقاض لعام كامل ويعد في هذه الحالة في عداد المفقودين، أو تائها بين الركام، أو وصل بمعجزة إلى إحدى دور الأيتام في غزة التي لم تتعرض للقصف، فهو أمام 3 خيارات أو سيناريوهات، أحلاها مر.
ففي السيناريو الأول، تضمه أسرته الممتدة إليها وتحميه، لكنهم يظلون غرباء في عينه، وقد آووه لأنهم لا يملكون خيارا آخر. وفي الحالة هذه يمثل ذلك عبئا إضافيا عليهم لأنهم هم أنفسهم يعانون الأمرَّيْن لإطعام أطفالهم.
وفي السيناريو الثاني، لا منجى للطفل سوى بالفرار والبحث عن ملاذ في إحدى دور الأيتام الأربعة الوحيدة التي لم تتعرض للقصف، والتي أصبحت مأوى لنحو 33 ألف طفل فلسطيني منذ ما قبل اندلاع الحرب.
وفي كلتا الحالتين -حسب الناطور- فهو يعد طفلا وسط أناس لا يعرفهم وفي بيئة لها أعرافها الاجتماعية وموازين قوى تغيرت لدرجة يتعذر التعرف عليها.
إعلانوفي الحالتين أيضا، يتحول الحب والرعاية والحماية، التي كان ينعم بها في كنف والديه وعائلته الصغيرة قبل الحرب، إلى مِنّة يتفضل عليه بها من آووه، ليس بالضرورة من منطلق التزام إنساني وأخلاقي عميق.
ووفق كاتبة المقال، فإن كل هذه الديناميكيات، بالإضافة إلى الوحدة والاغتراب والحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، تجبر الأطفال الفلسطينيين على استجداء الطعام والمأوى والحماية من الغرباء. وفي ظل التدمير الكامل للنسيج الاجتماعي، فإن هذا هو وقت الضعف والإذلال والاستغلال.
وفي السيناريو الثالث، إذا كان قد تجاوز سن الرضاعة، فقد يجد نفسه بين مئات الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي للاشتباه بعلاقتهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). والنتيجة -برأي الناطور- هي تفكك الأسر، وفي كثير من الأحيان ضياع الأطفال.
والأنكى من ذلك -حسب تعبير المقال- أن المحكمة العليا في إسرائيل وبعض قضاتها، مشاركون في سياسة التدمير المنهجي للنسيج الاجتماعي الفلسطيني. والطفل الفلسطيني في عُرفهم أدنى منزلة من البشر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها