مقال بهآرتس: أطفال غزة أمام 3 خيارات أحلاها مر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وصفت صحفية استقصائية قطاع غزة بأنه ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فحسب، كما يدّعي كثيرون، بل هو جحيم للأحياء منهم أيضا.
وذكرت رجاء الناطور -في مقال رأي بصحيفة هآرتس- أن 17 ألف طفل فلسطيني هائمون على وجوههم بين الأنقاض والجثث، ويتعرضون لكل أنواع العنف والاستغلال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: هكذا تفوق الحوثيون على واشنطنlist 2 of 2لوموند: مجلس مصالحة يحاول حل النزاعات الموروثة من الحرب بسورياend of listوقالت إن الطفل منهم، إن لم يكن محصورا بين الأنقاض لعام كامل ويعد في هذه الحالة في عداد المفقودين، أو تائها بين الركام، أو وصل بمعجزة إلى إحدى دور الأيتام في غزة التي لم تتعرض للقصف، فهو أمام 3 خيارات أو سيناريوهات، أحلاها مر.
ففي السيناريو الأول، تضمه أسرته الممتدة إليها وتحميه، لكنهم يظلون غرباء في عينه، وقد آووه لأنهم لا يملكون خيارا آخر. وفي الحالة هذه يمثل ذلك عبئا إضافيا عليهم لأنهم هم أنفسهم يعانون الأمرَّيْن لإطعام أطفالهم.
وفي السيناريو الثاني، لا منجى للطفل سوى بالفرار والبحث عن ملاذ في إحدى دور الأيتام الأربعة الوحيدة التي لم تتعرض للقصف، والتي أصبحت مأوى لنحو 33 ألف طفل فلسطيني منذ ما قبل اندلاع الحرب.
وفي كلتا الحالتين -حسب الناطور- فهو يعد طفلا وسط أناس لا يعرفهم وفي بيئة لها أعرافها الاجتماعية وموازين قوى تغيرت لدرجة يتعذر التعرف عليها.
إعلانوفي الحالتين أيضا، يتحول الحب والرعاية والحماية، التي كان ينعم بها في كنف والديه وعائلته الصغيرة قبل الحرب، إلى مِنّة يتفضل عليه بها من آووه، ليس بالضرورة من منطلق التزام إنساني وأخلاقي عميق.
ووفق كاتبة المقال، فإن كل هذه الديناميكيات، بالإضافة إلى الوحدة والاغتراب والحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، تجبر الأطفال الفلسطينيين على استجداء الطعام والمأوى والحماية من الغرباء. وفي ظل التدمير الكامل للنسيج الاجتماعي، فإن هذا هو وقت الضعف والإذلال والاستغلال.
وفي السيناريو الثالث، إذا كان قد تجاوز سن الرضاعة، فقد يجد نفسه بين مئات الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي للاشتباه بعلاقتهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). والنتيجة -برأي الناطور- هي تفكك الأسر، وفي كثير من الأحيان ضياع الأطفال.
والأنكى من ذلك -حسب تعبير المقال- أن المحكمة العليا في إسرائيل وبعض قضاتها، مشاركون في سياسة التدمير المنهجي للنسيج الاجتماعي الفلسطيني. والطفل الفلسطيني في عُرفهم أدنى منزلة من البشر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 10 يوليو الجاري، هو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، موضحًا أن أي تحرك بخفض جديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسواق وعلى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح عبد الوهاب أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، في ظل توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر، التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت قرارًا غير محسوب العواقب، خصوصًا مع حاجة السوق لهضم الخفض الكبير الذي أقره البنك المركزي سابقًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام. وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت قد يمثل استراحة ضرورية للأسواق لمراقبة التفاعلات القادمة دون حدوث اضطرابات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، لفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد في 2022، فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تباطؤ السياسات النقدية المتشددة عالميًا، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت قائمة، خاصة مع تهديدات بعودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد عبد الوهاب أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًّا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التحلي بالحذر، لا سيما مع إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، مما يعزز منطق التثبيت في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يعكس إعادة تموضع المستثمرين في ضوء التطورات الاقتصادية، إلا أن مصر لا تزال تقدم عوائد جذابة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مما يجعلها بيئة مواتية لجذب التدفقات الأجنبية، خاصة مع توسع البنوك المركزية العالمية في خفض الفائدة.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، فرغم تحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد ومخاطر تقلب الأسواق العالمية تتطلب من البنك المركزي موازنة قراراته بما يحفظ الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأسواق بحاجة إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب التغيرات، سواء على مستوى السياسات النقدية المحلية أو تداعيات البيئة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستدامة في استقرار السوق أولى من الاستجابة السريعة لمؤشرات قصيرة الأجل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح