وزير الرى يبحث مقترحا لتنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالتنسيق مع الزراعة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه ، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى من خلال توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها - مواقعها - حالتها - الزمام المخدوم - بيانات المنتفعين على المسقى - روابط مستخدمى المياه على المسقى - أنواع المحاصيل المنزرعة) ، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها ، ودعم عملية الإنتقال للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.
وأكد أهمية وجود منصة رقمية للمساقى الخصوصية لإتاحة إمكانيات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقى، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبين للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير، ودمج بيانات المساقى مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM) لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أهم عناصر المشروع والذى يتضمن إنشاء فرق متخصصة بعدد من الإدارات العامة للرى بمحافظات (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - السويس - الإسماعيلية - الفيوم) للمرور على الطبيعة وحصر المساقى الخصوصية بالمشاركة مع أجهزة وزارة الزراعة ثم استيفاء بيانات هذه المساقى على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن.
كما تم استعراض أبرز أنشطة المشروع والمتمثلة في توفير أجهزة GPS مناسبة لمهندسى الرى لإستخدامها في تحديد إحداثيات المساقى، مع تدريب المهندسين والفنيين على استخدام هذه الأجهزة ، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقى وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بإنتظام لضمان جودة النتائج .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري الزراعة المياه المساقي سويلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع ملف إزالة التعديات على نهر النيل ضمن "مشروع ضبط النيل"
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها .
وأكد على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة