الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الانباء الرسمية وفا، إلى هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وجددت الخارجية مطالبتها بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال نتنياهو
الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين محاولة لإخفاء جرائم الإبادة في غزة
«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإبادة والتهجير والضم الخارجية الفلسطينية تصعيد الاحتلال جريمة هدم المنازل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟