دولتان عربيتان تدعوان مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت وسائل إعلام جزائرية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر والصومال دعتا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
وذكر التلفزيون الجزائري أن “الجزائر والصومال طلبتا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة آثار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على سوريا الشقيقة”.
وأضاف التلفزيون الجزائري إن”طلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي جاء بعد التشاور والاتفاق مع المجموعة العربية في نيويورك”.
ويشن الجيش الإسرائيلي، بوتيرة شبه يومية، غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وكانت دول عربية ومنظمات دولية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.
يأتي ذلك، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي توغل خارج المنطقة العازلة في جنوب غربي سوريا.
وكانت إسرائيل عدلت وضع المنطقة العازلة مع سوريا، مستغلة التطورات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة.
المصدر: النهار الجزائرية+ RT
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجزائر الصومال اليمن مجلس الأمن على سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية لمناقشة بنود جدول الأعمال
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس، إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل، الموافق التاسع عشر من مايو الجاري، والذي يوافق الحادي والعشرون من شهر ذي القعدة 1446 هـ، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.
هذا وتأتي جلسة مجلس النواب المقررة يوم الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، في سياق سياسي حساس، حيث يشهد الوضع في ليبيا تطورات متسارعة على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويعتبر مجلس النواب الليبي، الذي يترأسه عقيلة صالح، أحد الأطراف الأساسية في العملية السياسية بعد الانقسام الذي حدث في البلاد عقب سقوط النظام السابق في عام 2011، وقد دُعيت الجلسة القادمة لمناقشة بنود مهمة، ومن المرجح أن تشمل مواضيع متعلقة بالتطورات السياسية الحالية والقرارات التشريعية التي قد تؤثر على مستقبل العملية السياسية في ليبيا.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يأمل المراقبون أن تسهم هذه المناقشات في تعزيز الجهود الرامية إلى تجاوز المرحلة الانتقالية والوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية.
آخر تحديث: 14 مايو 2025 - 12:01