كاميرات على أجساد الحكام وقاعدة خاصة بالحراس بمونديال الأندية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
سيُزوَّد حكام مباريات كأس العالم للأندية في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).
وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)" المشرف على قوانين اللعبة، بحسب الفيفا.
وقد شرح رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيارلويجي كولينا "نعتبرها فرصة مناسبة لمنح الجماهير تجربة جديدة، بفضل صور ملتقطة من موقع غير مسبوق".
???????? FIFA has confirmed referees will wear body cameras during this summer's Club World Cup.
A new rule will also be implemented to punish goalkeepers who keep the ball in their hands for more than 8 seconds, with a corner that will be awarded to the opposition. pic.twitter.com/nnqYliJif3
— Football Xtra™ (@FootballXtra0) April 8, 2025
وأضاف كولينا أن هذه المبادرة "مبتكرة للقنوات الناقلة ولتنشئة الحكام.. لأنه من الهام أن تكون قادرا على وضع نفسك بدلا من الحكام، من أجل تقييم كيفية اتخاذ قراراتهم ووجهة نظرهم".
إعلانوستطبق البطولة كذلك القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من مارس/آذار -عبر مجلس الاتحاد الدولي- والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى.
وبحسب تلك القاعدة، إذا احتفظ الحراس بالكرة بين أيديهم أكثر من 8 ثوان، تحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم، علما بأنه كان ممكنا في السابق منح ركلة حرة غير مباشرة بعد 6 ثوان.
وأقيمت الآونة الأخيرة ندوات للحكام لدى للاتحاد الأوروبي (ويفا) بمقر الفيفا في زيورخ، خلال الفترة بين 31 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان. وأقيمت ندوة أخرى في دبي لحكام اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانيا بين 2 و4 فبراير/شباط، وثالثة في بوينوس أيرس لحكام أميركا الجنوبية وكونكاكاف بين 24 و28 فبراير/شباط.
وذكر مدير التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا "نحن بحاجة إلى مشاهدة اللعب والأهداف، وليس التحكيم. لا ينبغي ملاحظة الحكم خلال المباراة. الحكم الجيد لا يجب أن نلاحظه أو نراه. لكن عليه أن يستعد جيدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات كأس العالم أبطال أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.