الدبيبة لسفراء أوروبا: إنهاء الميليشيات ضرورة، ونثمن دعم أوروبا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءا من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بعدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، بينهم سفير الاتحاد الأوروبي، والسفراء الإيطالي، والبريطاني، واليوناني، والإنجليزي، ونائب السفير الفرنسي.
وشدد الدبيبة على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.
وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، حيث أكد رئيس الحكومة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون.
وتناول اللقاء الترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعيا إلى موقف دولي أكثر حزما في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.
وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث ملفات التعاون الليبي الأوروبي، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الداعمة للاستقرار، والتنمية المؤسسية، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيسفير الاتحاد الأوروبيعبدالحميد الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية حكومة الوحدة الوطنية رئيسي سفير الاتحاد الأوروبي عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة خفر السواحل يؤكد استمرار مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء الركن خالد القملي، لمناقشة أهمية رفع الجاهزية العملياتية لتأمين الملاحة الدولية، وحماية الممتلكات العامة، وضمان جاهزيتها في مواجهة التحديات.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء القطاعات البحرية والعسكرية والميدانية، أكد اللواء الركن القملي، على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة كافة أشكال التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة والبضائع، إلى جانب التصدي للجرائم البحرية، والقرصنة، والهجرة غير الشرعية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المهربين والمتورطين في أنشطة غير قانونية..مؤكداً على أهمية الانضباط والتنسيق بين مختلف القطاعات لضمان فاعلية الأداء الأمني.
ودعا القملي، الشركاء الدوليين إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الرياض، عبر دعم ملموس يسهم في تعزيز قدرات مصلحة خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.