الدبيبة لسفراء أوروبا: إنهاء الميليشيات ضرورة، ونثمن دعم أوروبا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءا من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بعدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، بينهم سفير الاتحاد الأوروبي، والسفراء الإيطالي، والبريطاني، واليوناني، والإنجليزي، ونائب السفير الفرنسي.
وشدد الدبيبة على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.
وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، حيث أكد رئيس الحكومة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون.
وتناول اللقاء الترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعيا إلى موقف دولي أكثر حزما في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.
وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث ملفات التعاون الليبي الأوروبي، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الداعمة للاستقرار، والتنمية المؤسسية، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيسفير الاتحاد الأوروبيعبدالحميد الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية حكومة الوحدة الوطنية رئيسي سفير الاتحاد الأوروبي عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يلتقي وفد النواحي الأربعة.. دعم كامل للمؤسسات الشرعية ورفض لفوضى السلاح
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وفدًا من منطقة النواحي الأربعة، ضم رؤساء وأعضاء بلديات سيدي السايح، العواتة، قصر بن غشير، السبيعة، وسوق الخميس، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع العامة وآليات التنسيق المشترك لحماية المسار الوطني.
وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل للجيش الليبي وجهاز الشرطة، باعتبارهما الضامن الأساسي لأمن البلاد ووحدتها، مشددين على أن ليبيا لا يمكن أن تُدار تحت تهديد السلاح أو خارج إطار مؤسسات الدولة.
وأشاد الوفد بخطاب رئيس الحكومة الأخير، واصفين إياه بالواضح والحاسم في موقفه الداعم لمؤسسات الدولة ورفضه القاطع لأي حلول مفروضة بقوة السلاح، معتبرين أنه يُعبر عن تطلعات الليبيين في إنهاء مظاهر التسيب والفوضى.
وثمّن الحاضرون الإجراءات الحكومية الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي ساهمت في فرض الانضباط وإعادة التمركز تحت سلطة الدولة، مؤكدين أن مناطق النواحي الأربعة ستظل داعمة للقانون، ولن تسمح بوجود تشكيلات خارجة عن الشرعية.
كما ناقش الوفد عددًا من القضايا الخدمية، أبرزها تحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث أكد الدبيبة التزام الحكومة بهذه الملفات، ووجه بمتابعتها العاجلة من الجهات المختصة.
وفي ختام اللقاء، جدد وفد النواحي الأربعة دعمهم للمسار الوطني، مؤكدين أن الجيش والشرطة هما عنوان السيادة، وأن وحدة ليبيا لن تتحقق إلا من خلال مؤسسات الدولة والانضباط، لا عبر فوضى السلاح والمجموعات الخارجة عن القانون.