وكيل زراعة البحيرة يوجه مديرى الإدارات الفنية بحل مشاكل المواطنين خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية و وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التى تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام المزارعين.
وحذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدا انه غير مسموح إغلاق الهواتف المحمولة، حيث إننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو معالى محافظ البحيرة.
وطالب مديرى الإدارات بضرورة التواصل مع رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بصفة مستمرة مع متابعة كافة أعمالهم ومكاتباتهم وعقد اجتماعات معهم بصفة دورية لإيصال كافة التعليمات الجديدة لهم.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الصيفى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، مؤكدا دور الإرشاد فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل الصيفية لتعود بالنفع العام على الدولة بصفة عامة وعلى المزارع نفسة بصفة خاصة، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة.
وشدد على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، مشددا على أهمية ان يتم دراسة الشكوى بشكل جيد وحل كافة المشاكل مع عرضها على المسئول فورا وفى حالة وجود اى شئ يتم عرض الشكوى علينا فورا، ومن يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفى يتحمل نتيجة ذلك بنفسه لأننا جميعا نسعى جاهدين لأداء واجبنا من اجل قطاع الزراعة والمواطن أيضا.
كما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية المتابعة المستمرة لتوزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية أثناء الموسم الصيفى، وقيام ادارت التعاون الزراعى بدورها فى مساعدة ومتابعة مديرى الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا فى الجمعيات الزراعية.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، أيضا من عدم صرف اى شكارة من الأسمدة المدعمة لاى متعدى على الأرض الزراعية أو اى مزارع بدون كارت الفلاح أو حتى بدون الحصر الذى يتم رفعه على المنظومة.
وكما أشار أيضا إلى أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيوانى مشددا على عدم التهاون فى حالة وجود اى مخالفات فى استخراج التراخيص.
وكما تحدث أيضا على أهمية المتابعة والتدقيق فى عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه، وأهمية تنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة حتى نصل إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة، وكان أيضا قد تحدث عن موقف كارت الفلاح وحل جميع المشاكل الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها فى الموسم الشتوى.
وكما أشاد بدور إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة الاستراتيجية والدور المهم والمجهود الرائع الذى وضح من خلال عملهم فى الفترة الحالية،بالإضافة إلى دور منظومة الحوكمة بالمديرية خاصة ان نسبة الرد على الشكاوى وصلت الى 100% وهذا مجهود ملموس.
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمديرى الإدارات الفنية وعرض طلباتهم وحل جميع المشاكل المطروحة والتوجيه بحلها فورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الهواتف المحمولة التعاون الزراعي الشئون المالية والإدارية المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الصيفية المكافحة الحقلية الموسم الشتوي زراعة البحيرة محصول القطن محافظ البحيرة مديرية الزراعة بالبحيرة موسم الصيف وكيل زراعة البحيرة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي ببرتوكول تعاون بين 5 وزارات لتحقيق التكامل الزراعي الصناعي
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلًا على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعي والتكامل الزراعي الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد على إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولًا للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لا سيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها قبل أمس إلى ممثلي وزاراتي الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها استمعت أمس إلى وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة 2030 والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتي والحيواني المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان، مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى