وكيل زراعة البحيرة يوجه مديرى الإدارات الفنية بحل مشاكل المواطنين خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية و وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التى تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام المزارعين.
وحذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدا انه غير مسموح إغلاق الهواتف المحمولة، حيث إننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو معالى محافظ البحيرة.
وطالب مديرى الإدارات بضرورة التواصل مع رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بصفة مستمرة مع متابعة كافة أعمالهم ومكاتباتهم وعقد اجتماعات معهم بصفة دورية لإيصال كافة التعليمات الجديدة لهم.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الصيفى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، مؤكدا دور الإرشاد فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل الصيفية لتعود بالنفع العام على الدولة بصفة عامة وعلى المزارع نفسة بصفة خاصة، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة.
وشدد على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، مشددا على أهمية ان يتم دراسة الشكوى بشكل جيد وحل كافة المشاكل مع عرضها على المسئول فورا وفى حالة وجود اى شئ يتم عرض الشكوى علينا فورا، ومن يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفى يتحمل نتيجة ذلك بنفسه لأننا جميعا نسعى جاهدين لأداء واجبنا من اجل قطاع الزراعة والمواطن أيضا.
كما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية المتابعة المستمرة لتوزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية أثناء الموسم الصيفى، وقيام ادارت التعاون الزراعى بدورها فى مساعدة ومتابعة مديرى الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا فى الجمعيات الزراعية.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، أيضا من عدم صرف اى شكارة من الأسمدة المدعمة لاى متعدى على الأرض الزراعية أو اى مزارع بدون كارت الفلاح أو حتى بدون الحصر الذى يتم رفعه على المنظومة.
وكما أشار أيضا إلى أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيوانى مشددا على عدم التهاون فى حالة وجود اى مخالفات فى استخراج التراخيص.
وكما تحدث أيضا على أهمية المتابعة والتدقيق فى عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه، وأهمية تنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة حتى نصل إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة، وكان أيضا قد تحدث عن موقف كارت الفلاح وحل جميع المشاكل الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها فى الموسم الشتوى.
وكما أشاد بدور إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة الاستراتيجية والدور المهم والمجهود الرائع الذى وضح من خلال عملهم فى الفترة الحالية،بالإضافة إلى دور منظومة الحوكمة بالمديرية خاصة ان نسبة الرد على الشكاوى وصلت الى 100% وهذا مجهود ملموس.
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمديرى الإدارات الفنية وعرض طلباتهم وحل جميع المشاكل المطروحة والتوجيه بحلها فورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الهواتف المحمولة التعاون الزراعي الشئون المالية والإدارية المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الصيفية المكافحة الحقلية الموسم الشتوي زراعة البحيرة محصول القطن محافظ البحيرة مديرية الزراعة بالبحيرة موسم الصيف وكيل زراعة البحيرة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
قادة باكستان يؤكدون التزام الحكومة بصون حرية وكرامة جميع المواطنين
أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء، شهباز شريف، التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وصون حرية وكرامة جميع المواطنين.
وقال زرداري - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الأربعاء إن دستور باكستان يضمن الحرية لكل مواطن، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن باكستان ملتزمة بحماية حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما حماية كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص للجميع.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يؤكد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.