ميديا بارت: اعتقِلوا بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال موقع ميديا بارت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤول عن أسوأ مذبحة في التاريخ ضد الفلسطينيين، يتبختر الآن في أنحاء الولايات المتحدة بعد أن خالف العدالة الدولية بسفره إلى المجر وتحليقه فوق الأراضي الفرنسية، وتساءل هل لا يزال من الممكن إيقافه؟
واستعرض الموقع -في مقال بقلم جوزيف كونفافرو- ما تقوم به إسرائيل منذ أن شنت حرب انتقام لا تنتهي في غزة، وخرقت الهدنة من جانب واحد، وأطلقت النار على طواقم الإسعاف ودفنت جثث رجال الإنقاذ والأطباء وحطام سيارات الطوارئ، وقتلت أكثر من 200 من الصحفيين، وقصفت أكثر من 20 "مطبخاً مجتمعيا" مع منع وصول كافة المساعدات الإنسانية لأكثر من شهر، مما أثار شبح المجاعة من جديد.
وكذلك دمرت إسرائيل -كما يقول الموقع- مساحات شاسعة من الأراضي، وأمرت بتحويلها إلى "مناطق قتل"، كل من يدخلها يصبح هدفا، بعد أن فقدت كل "حكم أخلاقي" من خلال استخدامها المستمر "للدروع البشرية".
وتساءل الموقع بعد هذا الاستعراض، هل يمكننا أن نتخيل أن الشخص المسؤول عن كل هذه الفظائع، بعد أن صدر أمر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ينتهي به الأمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فتختار أن تنسحب من نظام روما بدلا من القبض عليه؟
إعلانوبعد ذلك يذهب هذا الشخص بكل تبجح، محلقا في أجواء فرنسا وإيطاليا دون وجل، إلى عاصمة أعظم قوة في العالم فتستقبله كحليف وصديق، وتقدم له ملايين الدولارات من المعدات العسكرية التي تساعده في إراقة المزيد من دماء الشعب الفلسطيني، وجعل قطاع غزة غير صالح للسكن.
الحصانة الشخصية محل نزاعوكتب باتريك زاند، رئيس الشبكة القانونية "محامون من أجل احترام القانون الدولي" (جوردي)، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد "انتهكت التزاماتها القانونية الدولية بشكل خطير كدولة طرف في نظام روما الأساسي"، وذلك بعدم اعتقالها نتنياهو الذي عبر أجواءها، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت فرنسا قد أعلنت، بعد وقت قصير من صدور الحكم على نتنياهو، أنه يتمتع "بالحصانة" بصفته رئيس حكومة دولة غير موقعة، ولكن المحكمة الجنائية الدولية أكدت من جديد أن "الحصانة الشخصية، بما في ذلك حصانة رؤساء الدول، غير قابلة للتنفيذ أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وذكر الموقع بأن هذه الأحداث تؤكد أن الدبلوماسية الفرنسية الحالية منافقة، وشبهت هذا الموقف بما قالته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، عن موقف فرنسا من قتل الجيش الإسرائيلي عمال الإنقاذ، حين عبرت عن "مشاعرها" كما لو أن هؤلاء المنقذين، ماتوا بنوبة قلبية أثناء تدخل إسرائيلي.
وخلص كونفافرو إلى أنه من الصعب، بين الدعم الثابت من جانب الولايات المتحدة الذي يمكن اعتباره تواطؤا في تدمير الشعب الفلسطيني وتهميشه، واللامبالاة أو الجبن من جانب قوى أخرى، أن نعرف كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يعتقل نتنياهو في سياق جيوسياسي يسود فيه حق القوة بشكل متزايد على قوة الحق.
وذكر الموقع بموقف عالمة الاجتماع الفرنسية الإسرائيلية إيفا إيلوز المؤيد للحرب في غزة، رغم أنها رفضت سحب توقيعها عندما اشترط عليها وزير التعليم في حكومة نتنياهو، لتلقي جائزة إسرائيل المرموقة، أن تسحب توقيعها على عريضة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، للمطالبة بفحص جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها جنود إسرائيليون في الضفة الغربية.
إعلانوقال الموقع إن إيفا إيلوز أظهرت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وفي عدة مناسبات دعمها للسياسة الإسرائيلية دون الكثير من التعاطف مع تدمير غزة، وقالت إنها تشعر بخيبة أمل من المحاكم الدولية، وتساءلت لماذا إسرائيل هي الدولة الوحيدة تقريبا التي توجه إليها اتهامات؟
دبلوماسية دولية متواطئة
ولكن بالإضافة إلى تقديم إسرائيل، التي تمتلك قوة عسكرية قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بخصومها، وتستفيد من الأسلحة والمظلة الأميركية، كدولة "صغيرة"، فإن إيفا إيلوز تكون قد تبنت الرواية الغامضة "للدولة اليهودية"، وتجاهلت حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية تمكنت مؤخرا من توجيه الاتهام إلى رجل قوي مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورأت الصحيفة أن هذا الموقف المؤيد للحرب في غزة، الذي اتخذته إيفا إيلوز مثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين، يثير تساؤلات حول إمكانية الاعتماد على المجتمع الإسرائيلي لوضع حد للعمل القذر الذي يقوم به نتنياهو، خاصة أن الدبلوماسية الدولية متواطئة أو غير مبالية بالمذبحة في القطاع الفلسطيني، مما يعني أن "نتنياهو لا يخوض حربا بمفرده -كما يشير المؤرخ عوفري إيلاني- وما كان ليفعل ذلك دون وجود شرعية لفعله. فملايين الإسرائيليين مستعدون للانخراط في هذه الحرب أو دعمها".
وتساءل الموقع هل يمكننا أن نسمع صوت عضو الكنيست ووزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، وهي تعارض استمرار الحرب في غزة وتحتج على "حملة الدمار العنيفة والقتل التي يرتكبها اليهود ضد العرب" في الضفة الغربية؟ بل هل تستطيع المرأة التي تعتبر عدو نتنياهو اللدود حاليا غالي بهاراف ميارا، ألا تدعم "مبدأ العمل ضد قطاع غزة"، أو "توسيع ودعم المستوطنات" أو "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"؟
وختم الموقع بأنه من الضروري بناء الآمال على الأصوات القليلة التي تدين الجريمة المرتكبة باسمها في غزة، وتخشى العواقب التي قد تترتب على ذلك والتي تتجاوز الشعب الفلسطيني، كما في الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي حاليا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضغوط الغربية على “الجنائية الدولية” تهديد خطير للعدالة
لاهاي – وصف خبراء قانونيون الضغوط والتهديدات الغربية الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عقب التحقيق الذي فتحه بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفيه ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ويعتبر هذا، تهديد خطير لمستقبل العدالة الدولية .
المحكمة والمدعي العام كلاهما أصبح في قائمة العقوبات الأمريكية جراء إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولتقييم الضغوط التي يتعرض لها خان، التقت الأناضول مع كل من كينيث روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذ زائر في جامعة برينستون، ومارك كيرستن من جامعة فريزر فالي في كندا، وسوزان أكرم أستاذة حقوق الإنسان في جامعة بوسطن، وذلك بعد تحقيق نشره موقع “ميدل إيست آي” قبل نحو أسبوع سلط الضوء على حملة الترهيب التي تتعرض لها المحكمة ومدعيها العام.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا للأناضول أن حملة الضغوط التي يتعرض لها خان من أخطر التهديدات التي تواجه نظام العدالة الدولية، مطالبين الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث في حديثه إن “الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، من شانها أن تهزّ أُسس العدالة الدولية”.
وأضاف: “ما قام به كل من (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية يمكن أن يُعتبر جريمة وفقًا لنظام روما الأساسي، ويُحاسب عليه المسؤولون جنائيًا أمام المحكمة”.
وأشار إلى أن “العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة منعت موظفيها من الوصول إلى النظام المصرفي”، داعيا “الاتحاد الأوروبي إلى حماية المحكمة وحسابات موظفيها المصرفية”.
وفيما يتعلق بالخطوة الأمريكية، قال روث، إن “ترامب تجاوز خطوطًا لم يتم تجاوزها من قبل، خاصة بعد توجيه المحكمة اتهامًا مباشرًا لنتنياهو”.
وأوضح أن “الأمر لا يتعلّق بالمبادئ، بل يتعلق بدعم تل أبيب في فترة ترتكب فيها الحكومة الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية واسعة النطاق في غزة”.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خان، بعد أيام من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال نتنياهو.
ادعى ترامب في بيان حينها، أن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل، بشكل لا أساس له وغير شرعي”.
من جانبه، قال الأكاديمي مارك كيرستن إن “العقوبات والضغوط الممنهجة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قد تُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالعدالة الدولية”.
وأوضح أن “هذه الهجمات تضر بالمحكمة، ولها القدرة على التسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها”.
وتابعت: “أدت بعض هذه الأفعال إلى مغادرة أشخاص جيّدين المحكمة، وترك عملهم، وهم أشخاص كان من الممكن أن يلعبوا دورًا مهمًا في التحقيقات وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.”
وفي تقييمه للتأثيرات بعيدة المدى للتدخلات السياسية، قال كيرستن: “لطالما كانت هناك تدخلات سياسية من قبل دول (لم يسمها) في عمل المحكمة، لكنها لم تكن يومًا بهذا القدر من العلنية والشدة والتأثير.”
أما أستاذة حقوق الإنسان سوزان أكرم، فقالت إن “التهديدات الموجهة للعدالة الدولية بلغت مستويات غير مسبوقة، لكن نظام روما الأساسي يمنح المحكمة أدوات للتصدي لهذه التدخلات”.
ورغم تصاعد مستوى التهديدات، قالت أكرم، إن “محاولات الترهيب الممارسة ضد المدّعين والشهود كانت موجودة دائمًا، لكن مستوى التهديدات الحالية، خاصة من قبل حكومات مثل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، غير مسبوق”.
وأكدت أن “المادة 70 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة سلطة التحرك في حال وجود تدخل”، مضيفة: “يحق للمحكمة مقاضاة كل من يهدد أو يمنع أحد موظفيها من أداء واجبه، وكذلك كل من ينتقم من موظف بسبب قيامه بمهامه الرسمية”.
وبشأن حالات مماثلة سابقة، قالت أكرم: “هناك عشرات القضايا التي فتحت فيها المحكمة تحقيقات وأصدرت مذكرات توقيف بحق من تدخّلوا في سير العدالة”.
وشددت على “ضرورة عقد جلسة خاصة لجمعي الدول الأطراف في المحكمة لمواجهة هذه التهديدات، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المحكمة وموظفيها”.
واختتمت أكرم حديثها بالتأكيد على تغيّر السياق الدولي، قائلة: “لقد ولّت الأيام التي كانت فيها العديد من الدول على استعداد للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعتقد أن عددًا متزايدًا من الدول أصبح أكثر استعدادًا لمعارضة واشنطن وتل أبيب”.
وكشف تحقيق أجراه موقع “ميدل إيست آي”، أن خان تعرّض لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بسبب نشاطه القضائي ضد تل أبيب.
وبحسب التحقيق، فإن الضغوط على خان تصاعدت بدءا من أبريل/ نيسان 2024، حين بدأ يستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية الإبادة الإسرائيلية في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدّد بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية إذا ما صدرت مذكرات توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، ونُقل عنه قوله في مكالمة هاتفية مع خان: “هذا القرار سيكون له تأثير يشبه القنبلة الهيدروجينية.”
وأفاد التحقيق أن خان تلقّى إحاطة أمنية بشأن نشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في لاهاي بهولندا، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامته الجسدية، الأمر الذي أظهر حجم التهديدات المباشرة لاستقلاليته كمدع عام.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى خان بخصوص التحرّش والاعتداء الجنسي تقف خلفها حملة تشويه منهجية، مشيرًا إلى أن المشتكية موظفة تعمل داخل المحكمة، وتعاونت خلال هذه العملية مع مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة.
التحقيق لفت إلى أن زميل خان المقرّب، توماس لينش، الذي لعب دورًا محوريًا في التحقيقات وكان على صلة مباشرة بالعملية المتعلقة بإسرائيل، تقدم لاحقا بطلب من إدارة المحكمة لإقصاء خان عن التحقيق.
الأناضول
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%