السفياني يدعو المسؤولين المغاربة إلى توقيف التطبيع بالتزامن مع مسيرة حاشدة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وجه خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نداء الى كل المسؤولين المغاربة أن « يوقفوا كل أشكال التطبيع مع المجرمين الإرهابيين الصهاينة »، واغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان بسبب الجرائم التي يرتكبونها في فلسطين.
وردا على من يقول بان التطبيع مرتبط بملف الصحراء قال السفياني أن « المغاربة قادرون على حماية الصحراء، وليس نتنياهو »، وخاطب السفياني المسؤولين قائلا « لا تغمضوا أعينكم تجاه ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني ».
ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى مسيرة وطنية دعما لغزة الأحد 13 أبريل. وتوقع خالد السفياني مشاركة الآلاف من المغاربة في المسيرة،
وقال انه تمت دعوة مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات للمشاركه في المسيرة، « تنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والضفة، واستنكارا لسياسة التجويع الممنهج ومحاولات التهجير ورفضا للدعم الأمريكي المباشر للجيش الصهيوني ولكل أشكال التطبيع مع المحتلين ».
المسيرة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحاً من “باب الأحد”، باتجاه “باب الرواح”.
وعبرت مجموعة العمل من أجل فلسطين، عن استنكارها لحرب الإبادة الجماعية، والحصار الممنهج لتجويع وتركيع غزة وشعبها ومقاومتها، في أفق التهجير القسري وتصفية القضية.
كلمات دلالية الأحد 13 أبريل خالد السفياني فلسطين مسيرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خالد السفياني فلسطين مسيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟