الإمارات وأزمة السودان

 

يقول المثل السوداني الشائع “الضلع المكسور ما بيتصلّح، لكن بيجبر”، في إشارة إلى أن الجراح العميقة قد لا تعود كما كانت عليه في الأول، لكنها تجد طريقها إلى الالتئام حتى ولو تركت أثرا لا يُمحى مهما مرت السنون.

وهكذا يمكن وصف حال السودان اليوم، ذلك البلد الذي يعاني من كسر عميق في نسيجه السياسي والاجتماعي والعسكري، لكنه في الوقت نفسه يتشبث بالأمل وسط صرخات الألم، ينتظر تلك اللحظة التي يفوق من كبوته وينهض مرة أخرى نافضا من عليه غبار الصراع والانشقاق ليمضي قدما في طريق السلام والاستقرار، بعدما يلفظ المتآمرين والمتكالبين على السلطة “من السلطة” غير العابئين بالشعب التواق للحياة في أبسط صورها.

فمنذ اندلاع الصراع العسكري في أبريل/نيسان 2023، بعدما فقد قادة الجيش السوداني زمام الأمور وفشلوا في تجنيب البلاد هول الاقتتال، تحول السودان إلى مسرح لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية على مستوى العالم، حيث باتت البلاد تئن تحت وطأة حرب دامية تمزق أوصالها وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، تلك الحرب التي أجبرت نحو 12.4 مليون شخص على النزوح، وجعلت أكثر من 30 مليونا آخرين – ثلثا الشعب السوداني- بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بينما تلوح المجاعة في الأفق مهددة ملايين الأرواح.

حاضر أليم يعود بنا عقودا وعقودا، حيث لم يكن السودان يوما بمعزل عن الأزمات، فقد عانى لسنوات من دوامات سياسية، منذ استقلاله عام 1956، لم تتركه انقسامات عرقية وسياسية واقتصادية إلا وجعلته عرضة لاضطرابات كانت دوما سيفا مصلتا على رقاب شعبه، إلا أن اشتباكات 2023 فاقت كل التوقعات بوحشيتها، بعدما ألقى الطموح إلى السلطة بظلاله القاتمة على المشهد، فانشق الصف، واندلع القتال، وغرقت البلاد في أتون حرب مفتوحة، حصدت آلاف الأرواح ودفعت بملايين النازحين إلى المجهول.

من هنا تأتي التساؤلات التي تسبق إلقاء الاتهامات يمينا ويسارا ضد دول أخرى لصرف الأنظار عن الوضع الداخلي، تساؤلات بحاجة إلى إجابات ما زالت تائهة في دهاليز السياسة وكواليس السلطة، تساؤلات تحمل علامات التعجب قبل أن تتزيّل بعلامات الاستفهام، كيف لحليفين كانا يستظلان تحت عباءة واحدة أن يتحاربا بعدما كانا معا في وقت ما؟ هل كان ذلك نتاجا طبيعيا لانهيار العملية الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بعمر البشير في 2019، وما أعقبه انهيار الاتفاق الإطاري الذي رعته قوى دولية وإقليمية واعتبر حينها “طوق نجاة” عبر تشكيل “حكومة مدنية”، اتفاق لم يصمد طويلا أمام خلافات قادة الجيش، لتشتعل المواجهات في الخرطوم وتمتد إلى دارفور وكردفان، مخلفة دمارا شاملا، دمار لم يقتصر تداعياته على الحدود السودانية، بل امتد ليهدد المنطقة بأسرها، لِمَ لا وللسودان موقع استراتيجي على البحر الأحمر يجعله نقطة حيوية للأمن البحري والتجارة الدولية، ما يجعل الفراغ الأمني فيه أمرا لا يُحتمل قبل أن يتحول لبيئة خصبة للإرهاب والتطرف.

وسط هذا الظلام الدامس، برزت العديد من الجهود الإقليمية والدولية لرأب الصدع والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى سلام يحفظ أرواح السودانيين، وهنا ظهر جليا دور دولة الإمارات المحوري للسعي لإعادة الأمل إلى السودان، إذ تبنت مسؤولية دبلوماسية وإنسانية كبيرة رغم التحديات والاتهامات التي وُجّهت إليها بدعم أحد أطراف الصراع، اتهامات نفاها القاصي والداني بل نفيت من مصدرها نفسه، وتصريحات وزير المعادن محمد بشير أبونمو -أحد حلفاء الجيش السوداني- لدليل على ذلك لمن يريد أن يتقصى الحقيقة ويكشف زيف وكذب الأبواق المأجورة وتلك الأخرى المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي التي لم يمنعها ذلك من الاستمرار في ترديد مزاعم مردود عليها فعلا لا قولا.

فنهج دولة الإمارات دائما هو دعم الاستقرار والسلام واحترام القانون الدولي وقبل ذلك كله هو احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بل تضع دائما الإنسان وحياته في سلم أولوياتها في أي نزاع كان، ومن هنا تدخلت إنسانيا لتقديم المساعدات لإنقاذ البشر من قلوب تحولت لحجر، يرتكب أصحابها جرائم حرب ضد بني وطنهم بشهادات أممية ودولية تنوعت أشكالها من القتل الجماعي والهجمات العشوائية على المدنيين والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال.

وبالإضافة إلى جهودها الإنسانية التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 3.5 مليار دولار على مدار عقد من الزمان منها 600 مليون دولار منذ بدء الأزمة، لم تكل دولة الإمارات ولم تمل من المساعي الدبلوماسية، حيث قادت جهودا حثيثة للوساطة، وتبنت مؤتمرات دولية، وعقدت لقاءات على أعلى المستويات، ولم تترك منبرا إقليميا أو دوليا أو أمميا إلا وكان صوتها عاليا وداعيا للهدنة وإيقاف النيران وإيصال المساعدات، لكن كان يقابل ذلك بالرفض من قادة القوات المسلحة السودانية وفي مقدمتهم عبدالفتاح البرهان.

مخطئ من يظن أن وشائج الأخوة العميقة بين الشعبين الإماراتي والسوداني يمكن أن تهتز بفعل عارض أو بتصريح ممن هم في السلطة حاليا، فهذه العلاقة لا تستند إلى اعتبارات سياسية عابرة، ولا إلى تقاطع مصالح مرحلي، بل تنبع من جذور ضاربة في تاريخ طويل من المودة والمواقف الأصيلة، فقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من أوائل من آمنوا بخيرات السودان وبنبل شعبه، وعبر مرارا عن إعجابه بهذا الشعب، قائلا إن “السوداني رجل طيب وصاحب وفاء”، ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس الاتحاد، كان للسودانيين دور محوري في النهضة التعليمية والطبية والهندسية والتربوية في الإمارات، حيث ساهموا بجهدهم وعلمهم في بناء الإنسان قبل البنيان، وبقيت بصماتهم حاضرة في الذاكرة والوجدان.

وفي كل لحظة ضيق مرت على السودان، لم تتأخر دولة الإمارات يوما في تلبية نداء الواجب، فحين اجتاحت السيول والفيضانات المدن، كانت طائرات الإغاثة الإماراتية تهبط تباعا محملة بالعون، وحين تصاعدت النزاعات، كانت أبواب الإمارات مفتوحة لضحايا الأزمات والنازحين، وفاء لعلاقة تتجاوز حدود الجغرافيا وتستند إلى تاريخ من التآزر والمساندة.

واليوم، مع تعقد المشهد السوداني واحتدام الصراع الداخلي، تواصل دولة الإمارات التزامها بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، وتضاعف جهودها لتكون صوتا للسلام ومنبرا للعقل، وسندا للشعب لا لمن هم في السلطة ممن أعمتهم أطماعهم عن مشاغل بني وطنهم، وفي الوقت الذي ينشغل فيه قادة الجيش بتقاذف الاتهامات وتجاهل الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، تبقى الإمارات متمسكة بثوابتها، تمد يدها للمنكوبين، وتحاول انتشال ما تبقى من وطن يعبث به قادته العسكريين.

دولة الإمارات، بنهجها البناء، لا تسعى فقط لإسكات فوهات البنادق، بل لبناء جسور سلام تعبر بها الأمة السودانية إلى بر الأمان، تاركة للآخرين الإجابة عن الأسئلة المعلقة: مَن يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأحداث في السودان؟ من يتحمل مسؤولية عرقلة الحلول وإخراس صوت العقل والإنسانية؟ مَن يتحمل ذنب كل هذه الأرواح التي فاضت إلى خالقها؟.. الإجابات معلومة، والواقع خير دليل، وإن غدا لناظره قريب.

 

المصدر: جريدة الوطن