وزير الكهرباء:إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية بعد التوقيع مع شركة جي إي الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتطوير قطاع الطاقة في العراق بالـ”الخطوة الجوهرية”.وأكد بيان للوزارة : “توقيع اتفاقية استراتيجية تاريخية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع شركة جي إي ڤيرنوڤا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتتضمن الاتفاقية إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية عبر إنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود.
كما تم تخصيص (7700) آلاف ميغاواط لتعمل بتقنية الدورة المركبة التي ستنتج طاقة إضافية دون الحاجة إلى وقود إضافي”.وعد البيان، “شركة جي إي ڤيرنوڤا (والتي كانت معروفة سابقاً بـ: جنرال إلكتريك) من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية حيث تعمل في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 75 ألف موظف وتسهم في توليد حوالي 25% من الطاقة الكهربائية حول العالم”.وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقب إبرام الاتفاقية: “منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وضعنا استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة محورية في هذا المسار لإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة التي عانى منها المواطن العراقي لعقود”. وتابع: “هذه الاتفاقية الاستراتيجية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية, ونحن الآن بصدد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني محدد, مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة”.وأشار الوزير: “لقد أثمرت شراكتنا السابقة مع شركة جي إي ڤيرنوڤا من خلال عقود الصيانة طويلة الأمد، عن نتائج ملموسة في استقرار منظومة الطاقة، وها نحن اليوم نبني على تلك النجاحات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الكهرباء”.من جانبه, قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز في شركة «جي إي ڤيرنوڤا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “ساهمت الشركة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق، حيث أضافت ما يصل إلى (19 ) ألف ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية منذ عام 2011”.وأضاف: “نهدف إلى مواصلة العمل الوثيق مع حكومة جمهورية العراق ووزارة الكهرباء للمساعدة في توفير طاقة أكثر موثوقية وكفاءة وبتكلفة منخفضة, بالإضافة إلى خفض الكثافة الكربونية وذلك من خلال استكشاف سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتحديث الشبكة، وتمثل مذكرة التفاهم هذه استمراراً لمبادراتنا الاستراتيجية لدعم احتياجات أبناء العراق من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة جی إی مع شرکة
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا.. ملياري متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا بكمية تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل ملياري متر مكعب سنويًا.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” أن الغاز المُصدر سيخصص لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الإمدادات الطاقوية.
وأوضح بيرقدار أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز قد بدأت بالفعل على الجانب السوري من الحدود، حيث سيتم توجيه الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.
وقال الوزير: “سيتم استخدام هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب، ومن المتوقع بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر”، كما أشار بيرقدار إلى أن المشروع يحقق تقدمًا سريعًا، حيث وصل خط الغاز الطبيعي إلى الحدود السورية في منطقة كليس، وأضاف: “من خلال هذا المشروع، سنتمكن من توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المنطقة”.
وفي تطور آخر، كشف الوزير التركي أن بلاده بدأت أيضًا بتزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية القادمة من تركيا، ما يمثل خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي.
هذا وتعاني سوريا من نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي منذ بداية الصراع العسكري في عام 2011، الذي أثر بشكل كبير على البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما أن تدمير المنشآت النفطية والغازية، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، جعل من الصعب على الحكومة توفير الغاز للعديد من المناطق، لا سيما لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز لتلبية احتياجاتها الداخلية، لكن مع اندلاع الصراع، فقدت البلاد السيطرة على العديد من حقول الغاز، مما أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي بشكل كبير، كما أن العقوبات الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة السوري زادت من تعقيد الوضع، وأصبح من الصعب الحصول على التكنولوجيا والخدمات اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي.
ونتيجة لذلك، شهدت سوريا بشكل متكرر انقطاعًا في الكهرباء وارتفاعًا في أسعار الطاقة، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للسوريين وأدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية