نجيب ساويرس: التعريفات الجمركية الأمريكية تمثل فرصة نمو للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول قد تمثل فرصة مهمة للاقتصاد المصري.
ساويرس: الحكومة الجديدة مهتمة بالقطاع الخاص وحل مشاكله الصين تعلن موقفها من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافيةوفي مقابلة مع قناة "العربية بيزنس"، أضاف ساويرس أن هذه الرسوم الجمركية يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري إذا تم استغلالها بشكل جيد.
وأوضح ساويرس أن الرسوم الجمركية التي فُرضت على مصر، والتي تصل إلى 10%، تُعد منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالدول الأخرى مثل الهند وبنجلاديش وفيتنام، حيث فرضت هذه الدول رسومًا أعلى تصل إلى 35%.
وأكد ساويرس أن هذه الرسوم الجمركية قد تُسهم في جذب العديد من الصناعات من هذه الدول إلى مصر، مما سيسهم في توطين هذه الصناعات وتوفير فرص عمل كبيرة في السوق المصري.
وأضاف ساويرس أن التعريفات الجمركية مفيدة لمصر حيث أنها تعزز قدرتها على استقطاب الصناعات الأجنبية، وبالتالي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في المدى الطويل.
انتقاد ساويرس لسياسات ترامب الاقتصاديةوفي ذات السياق، انتقد نجيب ساويرس السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن تأثير التعريفات الجمركية السلبية على أسواق المال وأسهم الشركات المالية جعل الرئيس الأمريكي في حالة من التوتر.
وأشار ساويرس إلى أن اختيارات ترامب الاقتصادية ليست دائمًا سليمة، وأن تأثيراتها على الأسواق العالمية قد تكون غير إيجابية في بعض الأحيان.
ويأتي تصريح ساويرس في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تقلبات كبيرة بسبب السياسات التجارية للرئيس الأمريكي، مما يجعل العديد من الخبراء يشككون في فاعلية هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل.
تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد المصريتتوقع العديد من المصادر أن تستمر الآثار الإيجابية للتعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري، خاصة إذا استطاعت مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع.
وتعتبر هذه الفرصة بمثابة تحدٍ كبير يواجه الحكومة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجيب ساويرس التعريفات الجمركية الاقتصاد المصري دونالد ترامب الفرص الاقتصادية الصناعات توطين الصناعات الاسواق المالية التعریفات الجمرکیة ساویرس أن
إقرأ أيضاً:
د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو أكثر من مجرد إعلان مالي؛ إنه نقطة تحول استراتيجية يجب على كل قائد أعمال ومفكر أن يتوقف عندها للتحليل العميق. هذه الخطوة ليست مجرد نتيجة لدعم مالي عابر، بل هي اعتراف دولي صريح بأن مصر تسير بثبات نحو استدامة اقتصادية حقيقية، مدفوعة بجهد متواصل للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء "مصر 2030".
أرى في هذا التقرير ثلاثة رسائل استراتيجية واضحة، تشكل الركيزة لأي رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو:
1. القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي: لحظة البناء لا الانتظار
أول وأهم ما يلفت الانتباه في تقارير المؤسسات الدولية هو تأكيدها على "تعزيز مشاركة القطاع الخاص" كعامل حاسم في هذا التحسن. إن الإحصائيات التي تشير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70% هي شهادة براءة للجهد الوطني. هذا التحسن يمنحنا، كرواد أعمال ومستثمرين، البيئة المستقرة والجاذبة للتوجه نحو الأسواق المصرية بثقة أكبر.
الاستقرار الاقتصادي الذي نلمسه اليوم هو الأساس، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحولنا جميعاً، نحن قادة القطاع الخاص، من مرحلة "الترقب" إلى مرحلة "الاستثمار الجريء". هذا هو الوقت الأمثل للدخول بقوة وتوسيع استثماراتنا في قطاعات المستقبل، وفقًا للمسارات المحددة في رؤية 2030 التي تضع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
2. استقرار اليوم يطلق استثمار الغد في الذكاء الاصطناعي
إن النظرة المستقبلية "المستقرة" من مؤسسة بحجم S&P تعني للمستثمر التكنولوجي شيئاً واحداً: انخفاض المخاطر في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية (Deep Tech). بعد أن ضمنت الدولة أساساً صلباً للاقتصاد الكلي، فإن الفرصة الحقيقية أمامنا تكمن في الاستثمار الرؤيوي في المجالات التي ستصنع الفارق في المستقبل.
هذا هو الوقت الذي يجب فيه التوجه بقوة نحو تكنولوجيا التعليم (EdTech) والذكاء الاصطناعي (AI). بالنسبة لي، هذه ليست مجرد توجهات عالمية، بل هي الأدوات التي ستمكننا من تحقيق قفزة نوعية في التعليم المخصص، والتي تعني أننا سنبني عقولاً مبدعة، لا حافظة.1 يجب أن تتحول مؤسساتنا التعليمية إلى مختبرات حية لتطبيق هذه التقنيات. القيادة التحويلية اليوم تتطلب أن نُخرج أنفسنا من عباءة الماضي، ونتوقف عن تعليم شبابنا لوظائف الأمس. إن هذا التوجه يتكامل بشكل مباشر مع جهود الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي كجزء من أهداف التنمية المستدامة.
3. المعركة القادمة: رفع الإنتاجية لسداد الدين عبر رأس المال البشري
تقرير S&P لا يخلو من التحذيرات. لقد أشار بوضوح إلى تحدٍ لا يمكن إغفاله: استمرار ارتفاع مستويات الدين وفوائده. هذه هي المعركة القادمة التي يجب أن توجه دورنا الوطني.
لا يمكننا الاقتراض مجدداً لحل مشكلة الدين؛ بل يجب علينا أن نُنتج ونرفع إنتاجية العامل المصري.1 هذا هو السبب في أنني أؤكد دائماً على أن الاستثمار في رأس المال البشري 2 - أي التعليم الجيد الذي يزود الشباب بمهارات حقيقية - هو السلاح الأقوى لتقليل عبء الدين. عندما يرتفع مستوى التعليم، ترتفع إنتاجية العمال وكفاءة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد الناتج المحلي الإجمالي.1
رسالتنا واضحة: لكي نُبقي هذا التصنيف مرتفعاً ونبني أمننا الاقتصادي، يجب أن يتحول التعليم إلى استثمار استراتيجي وطني يهدف إلى تخريج جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على المنافسة عالمياً. هذه هي الرؤية التي نتبناها في جميع مشاريعنا وتوسعاتنا في مصر. هذا المسار هو الترجمة العملية للالتزام برؤية مصر 2030.
إن القيادة الواعية التي تفكر في المستقبل، والتي يدعو إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب منا اليوم أن نستثمر بجرأة في عقول أجيال الغد، وأن نعتبر كل إنجاز اقتصادي نقطة انطلاق نحو تحقيق قفزة نوعية في التنمية الشاملة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة