المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة

تحرير : زكرياء عبد الله

 

استأنفت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، محاكمة منتدبة قضائية ومقاول متورطين في فضيحة تسريب أكثر من 70 مراسلة تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.

وتم تأجيل الجلسة إلى 21 أبريل الجاري بعد أن طالب الدفاع بإدراج الدفوعات الشكلية التي تركزت على خروقات شابت التحقيق.

المقاول المتهم، الذي شغل سابقاً رئيس ما يسمى بالهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، أصر على التظاهر بتدهور حالته الصحية ولا يستطيع متابعة الجلسة، نتيجة إيقافه قبل تسعة أشهر، لعرقلة سير المحاكمة.

ويتابع المتهم رفقة الكاتبة الخاصة سابقا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريب الثانية للأول، العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، قصد الاطلاع عليها واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.

وفضحت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير. وحاول المقاول المتهم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

كما أظهرت التحقيقات اتصال المتورطين بموظفين آخرين بالمحكمة بطرق احتيالية انتحل خلالها مرة صفة بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه.

بعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة أخرى من نفس المتصل، الذي قدم نفسه على أنه عميد في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. طلب منها تحويل المكالمة إلى الرئيس أو نائبه، وبالفعل تحدث مع النائب الذي استفسره عن سبب المكالمة. أثناء الحوار، طلب المتصل المزور من المسؤول القضائي الحصول على معلومات بشأن موظفتين في المحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين في مكتبيهما. فرد النائب بأن توفير تلك المعلومات يتطلب إذنًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجاب المتورط أنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة.

الشرطة القضائية اجرت تحليلاً رقميًا على الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالموظفة، مما ساعد في فك خيوط القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة. الموظفة تواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة، بينما يواجه المقاول تهمًا مماثلة تشمل التزوير واستغلال المراسلات المسربة.

المصدر: مملكة بريس