المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تحرير : زكرياء عبد الله
استأنفت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، محاكمة منتدبة قضائية ومقاول متورطين في فضيحة تسريب أكثر من 70 مراسلة تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل.
وتم تأجيل الجلسة إلى 21 أبريل الجاري بعد أن طالب الدفاع بإدراج الدفوعات الشكلية التي تركزت على خروقات شابت التحقيق.
ويتابع المتهم رفقة الكاتبة الخاصة سابقا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريب الثانية للأول، العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، قصد الاطلاع عليها واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.
وفضحت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير. وحاول المقاول المتهم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
كما أظهرت التحقيقات اتصال المتورطين بموظفين آخرين بالمحكمة بطرق احتيالية انتحل خلالها مرة صفة بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه.
بعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة أخرى من نفس المتصل، الذي قدم نفسه على أنه عميد في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. طلب منها تحويل المكالمة إلى الرئيس أو نائبه، وبالفعل تحدث مع النائب الذي استفسره عن سبب المكالمة. أثناء الحوار، طلب المتصل المزور من المسؤول القضائي الحصول على معلومات بشأن موظفتين في المحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين في مكتبيهما. فرد النائب بأن توفير تلك المعلومات يتطلب إذنًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجاب المتورط أنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة.
الشرطة القضائية اجرت تحليلاً رقميًا على الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالموظفة، مما ساعد في فك خيوط القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة. الموظفة تواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة، بينما يواجه المقاول تهمًا مماثلة تشمل التزوير واستغلال المراسلات المسربة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: تصريحات الرئيس السيسي تكشف الحقائق وتؤكد موقف مصر تجاه فلسطين
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأوضاع في قطاع غزة، جاءت كاشفة وصريحة، وعبرت عن الموقف المصري الثابت والدور التاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستخدم الحصار والتجويع كسلاح عقاب جماعي، وسط صمت دولي مقلق وغير إنساني.
وشدد أسامة الشاهد، على أن مصر قيادة وشعبًا، لم تتوانَ منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة، عن بذل كل ما بوسعها من جهود إنسانية وسياسية لإغاثة المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف، وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بتوازن ومسؤولية، بالتنسيق مع كل الأطراف الدولية؛ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مصر ستبقى الحصن الداعم للحق الفلسطيني، ولن تتراجع عن دورها التاريخي والوسيط النزيه في السعي لوقف العدوان، ودفع جهود التهدئة، وإتمام صفقات تبادل الأسرى، مشددًا على أن القاهرة كانت وستظل فاعلًا رئيسيًا في أي تحرك دولي جاد لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.
وأوضح الشاهد أن تصريحات الرئيس جاءت كذلك في توقيت حساس، حيث تسعى بعض الأطراف والجماعات المشبوهة لاستغلال مأساة غزة، والزج باسم مصر في حملات تشويه ممنهجة، هدفها ضرب الجهود المصرية الخالصة، وإرباك الموقف العربي الموحد.
وأكد أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح، وأن مصر ستواصل تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام