أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".

القائمة النسبية في الانتخابات

وفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.

رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتخبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور

وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.

الإشراف القضائي

وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".

الانتخابات البرلمانية 2025

ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإشراف القضائي القائمة النسبية الانتخابات البرلمانية صدى البلد المزيد القائمة النسبیة الإشراف القضائی لـ صدى البلد على أن

إقرأ أيضاً:

نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي

نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي

مقالات مشابهة

  • شاب مسلم يتقدم الديمقراطيين الساعين لرئاسة بلدية نيويورك
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • صلاح فوزي لـ صدى البلد: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سنكون أمام آلاف الدعاوى القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية.. وأطالب بتعديل دستوري يمنح الشيوخ دور تشريعي
  • صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف
  • صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
  • مسلم يفوز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك
  • فوز مفاجئ لمرشح يساري مسلم في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك
  • أندرو كومو يقر بهزيمته أمام زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك
  • النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
  • معتز محمود: الحرية المصرى يخوض الانتخابات البرلمانية بخطة طموحة