أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".

القائمة النسبية في الانتخابات

وفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.

رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتخبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور

وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.

الإشراف القضائي

وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".

الانتخابات البرلمانية 2025

ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإشراف القضائي القائمة النسبية الانتخابات البرلمانية صدى البلد المزيد القائمة النسبیة الإشراف القضائی لـ صدى البلد على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة

يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.

وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.

في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.

ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.

وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".

وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".

يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.

ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.

إعلان

مقالات مشابهة

  • البرتغال: حزب تشيغا يخسر رهانه في الانتخابات البلدية ويفوز برئاسة 3 بلديات فقط
  • رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
  • البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ وتوقيع اتفاق غزة ويثمن الدور المصري والأمريكي
  • نائب:الرئاسة البرلمانية وراء فشل مجلس النواب
  • نواب البرلمان: فوائد اقتصادية وسياحية بالجملة تنتظر مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام من بينها ضخ استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري
  • الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
  • نواب البرلمان: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل
  • البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
  • رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
  • لقاء السفير المصري بأعضاء الجالية المصرية في الفلبين