د.حماد عبدالله يكتب: الثقافة المصرية (الُمَّنقبْة) الآن!!
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أبدأ بالمتحف الإسلامى هذا الصرح الثقافى العظيم الذى تم تشييده عام 1903 فى عصر النهضة الثقافية المصرية حيث كان الإحتفاء بالثقافة المصرية من أبناء الخديوى إسماعيل الذى رحل عن مصر بفرمان من السلطان "عبد الحميد " عام 1879 وتولى الخديوى توفيق حكم مصر حتى عام 1892 حيث توفى الخديوى فى مفاجأة (تشير إلى مؤامرة لقتله) فتولى نجله الشاب "عباس حلمى الثانى " عرش مصر ولم يُخْفِ هذا الشاب إعجابه بجده الخديوى "إسماعيل " "فى المنفى" حيث وصفه فى مذكراته (بعظيم بعد النظر والإستنارة ) وفى عهد الخديوى "عباس حلمى" تم بناء صروح ثقافية وتعليمية ففى يوم الأحد 20 ديسمبر 1908 تم إفتتاح الجامعة الأهلية المصرية والتى رأس لجنتها التحضيرية خلال العامين السابقين على إفتتاحها الأمير "أحمد فؤاد الأول " (الملك فؤاد بعد ذلك ) والتى سميت الجامعة بإسمه "جامعة فؤاد الأول" قبل أن تصبح جامعة القاهرة.
هذه التواريخ العظيمة تعيد إلى أذهاننا إهتمامنا بالحضارة المصرية والثقافة ودور الأوبرا والمتاحف والمعاهد العليا للموسيقى والكونسر فتوار، وحديقة الحيوان، والحدائق الرائعة "كالأورمان والأندلس وأنطونيادس بالإسكندرية "، وغيرهم من مراكز إشعاع حضارى وثقافى بجانب مأ أرسته هذه الحقبة من تاريخ مصر من نقل الدولة إلى دولة عصرية على يد الخديوى "إسماعيل" رغم كل ما يدين هذه الحقبة من (إدانات ثورية)!! عليها تحفظ كبير وإختلاف فى وجهات النظر !!
ولعل ما يهمنا اليوم هو أن نعيد الحياة إلى تلك المواقع الثقافية العظيمة من متاحف ودور للثقافة، وخاصة بعد أن أهملناها إهمالًاَ رهيبًا، ولعل الحرائق التى طالت أغلب تلك الدور والأثار الرائعة للثقافة المصرية هو ما حدث لدار الأوبرا المصرية، حريق إلتهمها فى ساعات ولم تعد للأسف الشديد بل عاد مكانها جراج قبيح تابع لمحافظة القاهرة حينذاك !!
ولقدكان إهتمام فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق لأكثر من عقدين من الزمن هو إعادة الحياة إلى تلك الدور وهذه القصور العظيمة والتابعة لمسئوليات وزارة الثقافة، وأخر أعماله فى هذا المجال المتحف رقم "444" فى سلسلة المتاحف التى حدثت والتى أنشئت فى حقبة زمنية لم تتعدى الثلاثون عامًا الماضية.
ولعل هناك صروح ثقافية أخرى تحتاج لرعاية شديدة على سبيل المثال "المتحف الزراعى بالدقى " هذه الثروة الثقافية التى تتبع للأسف الشديد وزارة الزراعة ولم يهتم بهذا المتحف وزير من وزراء زراعة مصر منذ إنشائه فى عهد الخديوى "إسماعيل" ربما فقط إهتممنا بإقتناص قطعة أرض من حدائقه أثناء إنشائنا لكوبرى أكتوبر ونزلة الدقى نهاية الكوبرى، ولم تمتد يد لرفع أثار الزمن من على وجه هذا الصرح العظيم ولعلها مناسبة طيبة أن نطالب بضم المتحف الزراعى إلى وزارة الثقافة تطبيقًا للمادة "104" من القانون بأن من يصل عمره من عقارات أو مبانى متميزة فوق المائة عام يصبح فى حكم "الأثر" ويتبع المجلس الأعلى للأثار ربما يكون حظنا وحظ المتحف الزراعى أحسن فى يد وزير متنور سيأتى به الزمن بعد رحيل (الكتع) عن وزارة الحضارات والثقافة.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟
في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال.
لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي.
الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق بإستخدام خاصية "الهدايا الرقمية" أو البث المباشر كوسيلة لتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها. الآلية بسيطة: شخص ما يرسل هدايا رقمية لصانع محتوى، الذي يحولها إلى أموال حقيقية، بينما قد تكون تلك الأموال في الأصل ناتجة عن أنشطة مشبوهة.
هذه الثغرة فى الحقيقة ليست حكراً على تيك توك وحده، إذ يمكن نظرياً إستخدام أي منصة رقمية أخرى تتيح تبادل القيم المالية لتحقيق نفس الهدف — من فيسبوك إلى يوتيوب، ومن Twitch إلى إنستغرام — يمكن أن تُستغل هذه المنصات أو حتى بعض تطبيقات الألعاب في عمليات مالية غير مشروعة إذ لم يكن هناك رقابة فعالة، لكن ما يجعل تيك توك تحت المجهر وفى بؤرة الإتهام هو سهولة إنشاء الحسابات، سرعة إنتشاره بين الشباب، صعوبة الرقابة الفورية، وضعف وعي المستخدمين بسياسات الأمان الرقمي، إضافة إلى أن بنيته التقنية تسهّل المعاملات الصغيرة المتكررة التي قد تُستخدم للتحايل والتخفى فى كثير من الأحيان.
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير وشهادات تتهم تيك توك بأنه أصبح وسيلة لبعض الأطراف لممارسة غسيل الأموال، خاصة عبر خاصية الهدايا الرقمية التي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية.
هذه الآلية التي تبدو بريئة على السطح، فتحت الباب أمام تحويلات مالية يصعب تتبعها، مما جعل المنصة محل شبهات ليس في مصر فقط، بل في عدة دول. ورغم غياب أدلة جنائية قاطعة في معظم الحالات، إلا أن هذا الغموض كافٍ ليجعل تيك توك هدفاً للرقابة والإتهام.
الربح من تيك توك يأتي عبر عدة طرق: الإعلانات، الهدايا الرقمية، الرعاية التجارية، والتسويق بالعمولة. لكن في مصر، هذه الأرباح ليست دائماً شفافة أو مُصرّح بها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي أو إستغلال الثغرات القانونية.
فالربح الأكبر يذهب للمنصة الأم (بايت دانس)، ثم لقلة من صناع المحتوى البارزين، بينما يدفع الثمن المجتمع في صورة تدهور القيم، إنتشار الأخبار المضللة، وإحتمال تسلل أنشطة مالية مشبوهة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنصة تتيح فرصاً إقتصادية وإبداعية حقيقية إذا تم تنظيمها بشكل فعّال.
تيك توك يثير مخاوف عالمية تتجاوز مصر: من إتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، إلى دوره في نشر محتوى قد يؤثر على القيم المجتمعية أو يحرض على سلوكيات خطرة. دول مثل الهند حظرته نهائياً، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً على إستخدامه في الأجهزة الحكومية. الجدل هنا لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى البنية السياسية التي تحكم المنصة.
التعامل الرسمي مع تيك توك في مصر حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الحجب الكامل، بل يعتمد على إستدعاء صناع المحتوى، محاكمة بعضهم بتهم "خدش الحياء" أو "الإضرار بالقيم الأسرية"، ومحاولة مراقبة المحتوى الأكثر إثارة للجدل. الحجب الكامل تقنياً ممكن، لكنه سياسياً وإجتماعياً معقد، نظراً لإعتماد ملايين الشباب عليه كمصدر دخل. هذا الأسلوب يعكس تفضيل السلطات للسيطرة الإنتقائية بدل الإغلاق الشامل، بإختصار سياسة "الإبقاء تحت السيطرة" هي الأسلوب الحالي، وأتوقع إستمرارها، مع إمكانية فرض قيود تقنية أو جزئية على بعض الخصائص إذا تصاعدت الأزمات.
من الناحية التقنية يمكن لمصر حجب التطبيق تماماً كما حدث مع تطبيقات أخرى في دول مختلفة. لكن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للجوء إلى شبكات VPN الإفتراضيه أو تطبيقات أخرى بديلة، ما سيُضعف فاعلية القرار ويجعل الأثر العملي للحجب محدوداً للغاية ، ويحوّل الأمر إلى لعبة "قط وفأر" بين السلطات والمستخدمين. أما إقتصادياً، فإن الحجب قد يحرم آلاف المبدعين من مصدر رزق، وسيؤدي إلى إنتقادات محلية ودولية.
تيك توك في مصر يمثل حالة معقدة تجمع بين الفرص الاقتصادية والمخاطر الأمنية والإجتماعية. الإتهامات بغسيل الأموال تزيد من حدة الجدل، لكنها ليست مشكلة حصرية له، بل جزء من تحديات أوسع تواجه الإقتصاد الرقمي العالمي.
الحل ليس في الحجب، بل في بناء إطار قانوني وتقني يضمن الشفافية، ويحمي المجتمع، ويستفيد في الوقت نفسه من الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها هذه المنصات. تيك توك ليس منصة خير مطلق ولا شر مطلق، بل أداة رقمية يمكن أن تصنع النجاح أو الفوضى حسب طريقة إدارتها. في مصر، المعادلة الصعبة هي كيف نوازن بين حرية التعبير، وضبط المحتوى، وحماية الإقتصاد من التهرب وغسيل الأموال، دون أن نخسر الفرص التي يتيحها العالم الرقمي.
أزمة تيك توك في مصر ليست حالة محلية معزولة، بل إنعكاس لصراع عالمي أوسع حول من يمتلك الفضاء الرقمي، ومن يضع قواعد اللعب فيه. ما يحدث اليوم هو سباق بين الحكومات التي تريد السيطرة، والشركات التي تبحث عن الأرباح بأي ثمن، والمستخدمين الذين يتحركون في المساحات الرمادية بين الاثنين.
إذا كانت الهند قد حظرت تيك توك، وأمريكا تفكر في بيعه أو إخضاعه لرقابة محلية، فالسؤال في مصر يجب ألا يكون فقط "هل نحجب؟" أو "هل نتحكم في المحتوى؟"، بل "كيف نؤسس نظاماً رقمياً قادراً على حماية المجتمع والإقتصاد معاً؟". لأن المعركة ليست ضد تيك توك وحده، بل ضد الفوضى الرقمية التي قد تبتلع كل شيء إذا تركناها بلا قواعد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل