أولياء أمور يطالبون بضبط أسعار الزي المدرسي ووضع حد للتفاوت بين المحلات
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
في الوقت الذي بدأ فيه الأهالي بالتوافد على محلات بيع الزي الموحد لاستعدادات العام الدراسي الجديد، عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من ارتفاع أسعار بعض تشكيلات الزي المدرسي.
وأكد أن الأسعار ليست موحدة كما يتوقع البعض، وأن هناك تفاوتًا ملحوظًا بين المحلات.
أخبار متعلقة ”قوى“ توثق 4 ملايين عقد وتصدر 8 ملايين رخصة عملفلكية جدة : ذروة “البرشاويات” تزين سماء الوطن العربي الليلة رغم القمر .
وأشار بعض أولياء الأمور إلى أن الفروق السعرية في بعض الأوقات قد تصل إلى مبالغ كبيرة، ما يزيد العبء المالي على العائلات، خاصة مع متطلبات الدراسة الأخرى. وطالبوا الجهات المعنية بوضع ضوابط أكثر صرامة وشفافية في تحديد أسعار الزي الموحد، لضمان وصول المنتج بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وفي سياق متصل، أوضح بائع الزي الموحد علي مبارك أبو السعود أنصاحب محل للزي الموحد علي أبو السعودالأسعار في أغلب المحلات تتراوح بين 100 إلى 130 ريالًا، إلا أن بعض الفروق قد تنتج عن اختلاف الجودة أو التشكيلات المتنوعة، مؤكدًا حرص المحلات على توفير خيارات تناسب مختلف المستويات الاقتصادية.
وقال أن الزي الموحد يشمل مراحل الطفولة المبكرة والابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد توحيد زي رياض الأطفال لأول مرة، بعدما كان موحدًا سابقًا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وأضاف أن الشريحة الأكبر من المشترين هي للمرحلة الابتدائية، حيث تمثل حوالي 50% من المبيعات، تليها المرحلتان المتوسطة والثانوية بنسبة 25% لكل منهما.
وأشار إلى أن وزارة التعليم وفرت هذا العام ملاعب رياضية للبنات وحددت ألوانًا خاصة للزي الرياضي لكل مرحلة: الكحلي للابتدائي، العنابي للمتوسط، والرصاصي للثانوي. أما الزي الرسمي، فهو ”الشباح“ باللون الزهري للمرحلة الابتدائية، والتنورة مع القميص في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
من جانبه، عبر ولي الأمر نادر المحروس عن رضاه عن الأسعار والتشكيلات المتوفرة، مشيرًا إلى استعداده مبكرًا للعام الدراسي بعد قرار وزارة التعليم بتحويل عدد الفصول من ثلاثة إلى فصلين، مؤكدًانادر المحروس - ولي أمراختيار محلات تلبي احتياجات أبنائه بأسعار مناسبة. مطالبا الجهات المعنية بوضع ضوابط أكثر صرامة وشفافية في تحديد أسعار الزي الموحد، لضمان وصول المنتج بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وأشارت ولية الأمر زينب محمد إلى تنوع العروض والأسعار التي وجدتها في المحلات، حيث تمكنت من شراء مريولين مع قميص أو قميصين مع مريول بمبلغ 150 ريالًا، مشيدة بالتشكيلات الجميلة والموديلات الحديثة.زينب محمد - ولية الأمرتسمية
لافتة إلى أن الفروق السعرية في بعض الأوقات قد تصل إلى مبالغ كبيرة، ما يزيد العبء المالي على العائلات، خاصة مع متطلبات الدراسة الأخرى.
وقال ولي الأمر علي الشواف إن زي هذا العام جاء متوافقًا مع الاحتياجات العصرية، مشيرًا إلى اختياره للون الأخضر الخاص بالمرحلةعلي الشواف - ولي امرالمتوسطة، وحرصه على اختيار محلات توفر تنوعًا في التصميم والأسعار تناسب أغلب فئات المجتمع.
وطالب أن تعمل الجهات المختصة على تنظيم السوق بشكل أفضل، لتخفيف الأعباء على الأسر وضمان حصول الطلاب والطالبات على مستلزمات مدرسية ملائمة وبأسعار عادلة، خصوصًا مع اقتراب بداية العام الدراسي واحتدام المنافسة بين المحلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات أولياء أمور أسعار الزي المدرسي الزی الموحد
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت