قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من مناطق استخراج الموارد الطبيعية والطين في مختلف مناطق الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي (لخويا).
جاءت الحملة في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، حيث هدفت إلى رصد المخالفات البيئية وضبط التجاوزات، والتأكد من مدى التزام المنشآت المعنية بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.


وتركزت أعمال التفتيش على فحص مدى تطبيق تلك الجهات للممارسات البيئية السليمة، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن بعض الأنشطة الصناعية، والتي من شأنها أن تشكّل تهديدًا مباشرًا على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي والتوازن البيئي في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية على مختلف القطاعات، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في الإضرار بالبيئة أو مخالفة الضوابط المعتمدة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التزام جميع الجهات الصناعية بضوابط التنمية المستدامة حفاظًا على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

قطر وزارة البيئة تنمية الحياة الفطرية

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر وزارة البيئة تنمية الحياة الفطرية الأكثر مشاهدة الموارد الطبیعیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد

شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.

برلماني: عودة النازحين ودخول المساعدات لغزة لحظة إنسانية صنعتها جهود مصر بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصربرلماني: مصر أعادت صوت الإنسانية إلى غزة بدخول المساعداتبرلماني: رفع علم مصر في غزة ترجمة لمكانتها في الوجدان العربي ودورها في دعم فلسطين

ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.

ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.

وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

أبرز المحظورات التي حددها القانون:

منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.

حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.

منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.

منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.

منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.

حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.

منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.

طباعة شارك قانون الموارد المائية الموارد المائية والري مجرى النهر وزارة الموارد المائية نهر النيل

مقالات مشابهة

  • تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكبرة بمركز كفرصقر
  • ضبط 41 مخالفًا لنظام البيئة بعدة مناطق خلال أسبوع
  • «الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
  • قبيل انطلاق «إسبوع القاهرة الثامن للمياه».. الدكتور سويلم يلتقى نائب رئيس الوزراء و وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا
  • جهاز شئون البيئة بالشرقية يننفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات
  • وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
  • حملة تفتيشية على عدد من مكامير الفحم بدمياط
  • تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
  • استخراج شهادة صحية للزواج .. الأوراق المطلوبة ورسوم الخدمة
  • غلق عيادة خاصة ببورسعيد بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة