الجيش مؤسسة وطنية مهمة وأساسية في الدولة الحديثة، لكنه يجب أن يكون مثل كل مؤسسات الدولة، لا فوقها
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الأخ الأستاذ صديق الزيلعي: أبدأ بالفقرة الأخيرة من مقالك الأول من سلسلة مقالاتك: «الأربعة وأربعون عامًا على انتفاضة أبريل 1985: قراءة من واقعنا الراهن للتجربة (1 - 4)»:
أوافقك.. نعم، «الجيش مؤسسة وطنية مهمة وأساسية في الدولة الحديثة، لكنه يجب أن يكون مثل كل مؤسسات الدولة، لا فوقها».
لكن الجيش الذي ينفق الشعب عليه ٨٠٪ من ميزانيته يتميز عن كل جيوش العالم بأنه:
١.
٢. لم تنافسه إلا جيوش أمريكا اللاتينية في سجن وقتل وتشريد شعبه.
٣. لم ينافسه جيش رسمي إلا الجيوش العقائدية الشيوعية في عدم ولائه للوطن؛ إذ ظل ولاؤه -بلا خجل- للحركة الإسلامية العالمية ثم العربية ثم الكيزانية.
٤. لم ينافسه جيش في العالم في مقدار انعزاله عن شعب لا يحق له منصب فريق سوى ٤ فقط محجوزين للنقابات وللأعمال الخاصة. جيش كل قادته من ضباط الجعليين والشايقية.
يا أيها الكاتب الجليل.. أرهقتني فقط أقصر وآخر حلقات مقالك الضافي. فكيف لو بدأت من الفقرة الأولى؟ كنت حتمًا سأقضي يومًا كاملًا لأصل لنفس النتيجة: لا يوجد منذ الاستقلال جيش سوداني تنطبق عليه مؤهلات جيش قومي. أنا مستعد لأبصم بالعشرة على ما كتبت حتى ولو اختلفت معي ندى القلعة.
مع تحياتي،
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٨ أبريل ٢٠٢٥نيروبي / روما
eltijani@hotmail.com
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.