الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المناقصات والمزايدات المحكمة الدستورية العليا الأراضي المملوكة للدولة الید علیها
إقرأ أيضاً:
تغريم الاتحاد الألماني بسبب التهرب الضريبي في مونديال 2006
قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، بتغريم الاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتعلق بمدفوعات مرتبطة بكأس العالم 2006، والتي كانت مرتبطة بفضيحة لسنوات طويلة شوهت سمعة البطولة.
وقال الاتحاد الألماني للعبة إنه اطلع على قرار محكمة فرانكفورت الإقليمية اليوم، مضيفا أن الاستئناف ممكن لكنه سيدرس أولا الحكم المكتوب بمجرد نشره.
وتسببت القضية المتعلقة بدفع مبلغ 6.7 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار) قبل عقدين من الزمن، في الإضرار بصورة الحدث العالمي الأبرز الذي أُقيم في ألمانيا.
وفي صميم القضية التي استغرقت وقتا طويلا في المحاكم وشملت عدة تحقيقات منفصلة، توجد دفعة مالية مرتبطة بحدث متعلق بكأس العالم 2006 لم يقم أبدا.
وقال ممثلو الادعاء إن الإقرارات الضريبية تضمنت دفعة قدرها 6.7 ملايين يورو من الاتحاد الألماني إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مقابل استضافة كأس العالم 2006، رغم أن الأموال استُخدمت فعليا لغرض آخر ولم يكن ينبغي خصمها من الضرائب.
وقال الاتحاد الألماني، في بيان، "وفقا للحكم، تفترض المحكمة أن الاتحاد أعلن عن جميع إيراداته من كأس العالم 2006، ودفع الضرائب عليها، ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن مبلغ 6.7 ملايين يورو كان يجب خصمه لأغراض ضريبية في عام 2002 وليس عام 2006".
غرامة قدرها 130 ألف يورووأضاف "فرضت المحكمة الإقليمية غرامة قدرها 130 ألف يورو على الاتحاد، لأنها حكمت بشكل منفصل على سنة 2006، دون الأخذ في الحسبان الضريبة الزائدة التي دُفعت عام 2002.
"سيدفع الاتحاد الألماني 110 آلاف يورو فقط، لأن المحكمة خصمت 20 ألف يورو بسبب طول مدة الإجراءات".
وفي أبريل/نيسان الماضي، برأت المحكمة ذاتها تيو تسفانسيجر رئيس الاتحاد الألماني السابق بعد أن غرمته مبلغ 10 آلاف يورو.
وكانت هذه الدفعة قد أثارت تحقيقات لمزاعم بأنها استُخدمت كصندوق سري لشراء أصوات لصالح ملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006.
إعلانوأفاد تحقيق بتكليف من الاتحاد الألماني للعبة عام 2016 أن المبلغ كان لسداد قرض عبر الفيفا من روبرت لوي-دريفوس الرئيس السابق لشركة أديداس.
وأمرت مصلحة الضرائب الألمانية الاتحاد المحلي للعبة عام 2017 بدفع أكثر من 20 مليون يورو في صورة ضرائب متأخرة متعلقة بعام 2006.
وأُطلق على كأس العالم 2006 لقب "الحكاية الصيفية الخيالية" بعد وصول صاحب الأرض إلى قبل النهائي مع امتلاء الملاعب ومناطق المشجعين في جميع أنحاء البلاد التي جذبت مئات الآلاف من الجماهير.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال