بحسب رصد لشركة الخبير العقارية: عقارات دبي تسجل 160 مليار درهم في أول 100 يوم من 2025
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
رصدت شركة الخبير العقارية، العلامة التجارية الجديدة في قطاع الاستشارات العقارية في دبي، تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025، ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.
وأظهر الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 50853 صفقة توزعت إلى 38.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجلت 10.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة.
ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ100 يوم.
وتعليقًا على الرصد، قال خبير التسويق العقاري علاء مسعود رئيس شركة الخبير العقارية إن أرقام السوق العقارية لازالت تبهر المتابعين والمتعاملين داخل السوق، مضيفًا أن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريبًا.
وأفاد مسعود بأن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي، متجاوزة توقعاتها شهرًا تلو شهر، بدعم عدة عوامل جذب قوية تعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.
وأوضح علاء مسعود بأنه لا يمكن الحديث عن نجاح القطاع العقاري في دبي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز الثقة والشفافية وجذب الاستثمارات.
وكشف أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة.
وأشار مسعود إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية استثنائية، وتُعد من أبرز الوجهات العقارية عالميًا، بفضل التسهيلات الكبيرة والدعم المتواصل من حكومة دبي لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
أوضح علاء مسعود، أن هذا الزخم القوي في السوق العقارية يعود إلى الطلب المتنامي من شرائح متعددة، خصوصًا المقيمين الذين باتوا يميلون بشكل أكبر إلى خيار التملك بدلًا من الإيجار، مدفوعين بالتسهيلات الحكومية والتشريعات المشجعة.
وتابع مسعود: “يُضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل المساعدة مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية”.
وذكر علاء مسعود أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لا سيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السوق العقاریة العقاریة فی ملیار درهم علاء مسعود فی دبی
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد