حلول حكومية لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن حلول لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "هنالك احداث مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي، منها ما يتمثل ببدء السياسة الاقتصادية العراقية في السير لوضع حد لظاهرة الاغراق السلعي والناجمة عن الانفلات التجاري، والتي جاءت نتيجة لسيادة مفهوم الليبرالية التجارية التي مارسها الوسط التجاري باغراق السوق بسلع هامشية فاقدة القيمة والمعنى، ومن دون تنسيق ورقابة خلال العقود الماضية".
وأوضح أن "هذا الامر صادر دالة الانتاج الوطنية وجردها من قدراتها المهنية سواء في تراكم قدراتها المهنية التي انعكست في ضياع الالاف من فرص العمل من الوسط الحرفي وقطاع المهن الوطنية وعطل الورشة والمصنع الوطني واستدامة البطالة، لكون الوسط الحرفي يمتص 60% من قوة العمل كما هو معهود تاريخيا"، مشيراً إلى "تحول رأس المال الوطني في الحقل الصناعي والزراعي المنتج وتوجهه الى نشاط ما يسمى براس المال المالي، وهو نشاط يبحث عن الربح السريع من خلال المتاجرة بسلع استهلاكية واخرى اغرقت السوق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني".
وأضاف أن "هذه المنتجات قمعت التفكير حتى بانتاج منتج جديد مماثل بسبب تدني اسعارها بشكل لا يصدق ومصدرها اسواق آسيا المختلفة ليتاح استثمار الارباح الناجمة عن التجارة والاغراق في الاسواق الرمزية اي اسواق راس المال في العالم الاول او تفرعاتها، وهي الآليات التي ادت الى الاغراق السلعي ونتائج ارباحها بضرب الاقتصاد الوطني بثلاثة اتجاهات الاول: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الارباح الراسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات ما يسمى (بالراسمالية مالية) عالية التراكم التاريخي".
وبين صالح أن "هذه الممارسات على حسب نهب الفائض الاقتصادي من الحرفيين والصناعيين والمنتجين الحقيقيين، بالاضافة الى تحويل التراكمات الراسالمية المادية الى اسواق راس المال العالمي للاستثمار هناك، وافراغ البلد من فواعل التنمية والتراكم الرأسمالي الاقتصادي المنتج في الحقول المهمة كافة والصناعية خاصة" موضحاً أن "الاغراق التجاري او السلعي يمثل الضد النوعي لسياسة توطين راس المال الوطني، ما يتطلب سياسة حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج كمركي متدرج وعملي، لتكون جزءا من عملية اصلاح السوق وفك الاشتباك العشوائي في سياسة الاستيرادات مع الانتاج الوطني وضياع فرص العمل المنتج".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار راس المال
إقرأ أيضاً:
بدء الخطوات التنفيذية الجادة لتصريف آبار الشلال لمنع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأسوان
قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة بإعادة تأهيل 16 بئر جوفى بطاقة تصريف تبلغ 25 لتر/ ثانية لكل بئر ، وتتراوح أعماقها بين 80 و100 متر ، من بين 45 بئر بمنطقة الشلال أكدت الدراسة العلمية بأنها المصدر الأساسى للمياه الجوفية ، وهى الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع جامعتى أسوان والزقازيق والشركة .
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التدخل بالخطوات التنفيذية الجادة للحد من ظاهرة إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق بمدينة أسوان من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بهذه المناطق .
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن هذه الخطوة تمثل محوراً رئيسياً فى الحد من إرتفاع منسوب المياه الجوفية داخل عدد من المناطق السكنية بما يساهم فى حماية الأرواح والحفاظ على الثروة العقارية ، فضلاً عن دورها فى تعزيز إمدادات مياه الشرب وربطها على الشبكة نظراً لتميزها بنقاء وجودة عالية حيث تستمد مياهها من مجرى نهر النيل بمنطقة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان القديم .
آبار الشلالومن جانبه أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن العمل يجرى على قدم وساق داخل محطة الآبار بناءاً على تعليمات محافظ أسوان حيث تم تقسيم الآبار إلى آبار الشلال السفلية بإجمالى 16 بئر ، وآبار الشلال العلوية بإجمالى 27 بئر ، وآبار الشلال الوسطى بإجمالى 2 بئر ، لافتاً بأن الآبار السفلية تقع على مساحة 22 ألف م2 ، وتحتوى على خزان 5 ألاف م3 ، وعنبر طرد يضم 4 طلمبات ، وتصرف المحطة 150 لتر / ث ، وبقطر 630 مللى لخط الطرد ، وتحتوى على 16 بئر منهم 5 آبار تعمل و 11 بئر متوقف.
وأضاف عامر أبو حلاوة بأن هذه الآبار تحتاج لإعادة تأهيل وبعض الغواطس والمحركات وخطوط الطرد لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه وتحقيق إستدامة مصادرها ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للآبار العلوية فتقع على مساحة 10 ألاف م2 ، وتحتوى على خزان أرضى 3 ألاف م3 ، وخزان علوى 350 م3 ، ويتضم 27 بئر منهم 4 آبار فى الخدمة و 23 بئر خارج الخدمة .
وفيما يخص الـ 2 بئر فإنهم يحتاجون لإعادة تأهيل ، وهم جاهزون بالغواطس والمحركات ولوحات الكهرباء وخطوط الطرد على الشبكة ، ومن ثم فإن عدد الآبار التى تحتاج لإعادة تأهيل 6 آبار ، وباقى الآبار بواقع 17 بئر ذات أعماق تتراوح بين 45 إلى 60 متر .