حذر محللون ودبلوماسيون من أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضات أميركا مع إيران المقررة غدا السبت سيقلل من نفوذها في التفاوض، وسيزيد من احتمال إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد طهران في نهاية المطاف.

وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن الولايات المتحدة لم تُطلع الدول الأوروبية على المحادثات النووية في عُمان قبل أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنها تحمل ورقة رابحة في احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال بليز ميتشتال نائب رئيس السياسات في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" إن الولايات المتحدة "ستحتاج إلى إستراتيجية دبلوماسية منسقة مع حلفائها الأوروبيين قبل خوض هذه المفاوضات مع إيران".

وأضاف ميتشتال أن هذا التنسيق "ضروري لضمان أقصى قدر من الضغط، وأن يكون لأي خيار دبلوماسي فرصة للنجاح".

وكرر ترامب، الذي استأنف حملة "أقصى الضغوط" على طهران في فبراير/شباط الماضي، يوم الأربعاء تهديداته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل "ستقود ذلك".

ومع انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، فإن واشنطن لا تستطيع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

إعلان

ويقول محللون إن هذا يجعل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، الدول الوحيدة المشاركة في الاتفاق القادرة على السعي إلى إعادة فرض العقوبات والراغبة في ذلك، مشيرين إلى أهمية تحالف واشنطن مع هذه الدول.

وضغطت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالفعل على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية.

متظاهرون في طهران يحرقون العلم الأميركي احتجاجا على دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية) أزمة ثقة

وقال الدبلوماسيون الثلاث إن الترويكا أبلغت إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية يونيو/حزيران المقبل. وأضاف الدبلوماسيون أن إيران ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومراجعة عقيدتها النووية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن "مجموعة الدول الثلاث لا تثق بالولايات المتحدة، لأن واشنطن تتخذ مبادرات دون التشاور معها".

وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته أيضا روسيا والصين. وقد كبح الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. التي تعارض روسيا إعادة فرضها.

وبموجب الاتفاق النووي، يمكن للأطراف المشاركة فيه أن تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتمكنوا من حل اتهامات بانتهاكات إيرانية وذلك من خلال آلية فض النزاعات. وتنتهي هذه الفرصة في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع انتهاء سريان الاتفاق.

وتقول تقارير غربية إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها بكثير، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتُنتج طهران مخزونات من المواد الانشطارية بنقاء يفوق بكثير ما تعتبره القوى الغربية مبررا لبرنامج طاقة مدني، ويقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة مع إیران

إقرأ أيضاً:

بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين

أعربت الحكومة العراقية أمس السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "المهندس" التابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين، بتهم تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات "أحادية ومؤسفة للغاية"، مضيفا أنها "تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.

وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف "جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتقويض الحكومة العراقية من خلال الفساد واستغلال النفوذ". ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بتهمة غسل أموال لصالح إيران.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية أرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • قراءة في تأثيرات العقوبات الأميركية.. الاقتصاد العراقي ليس المتضرر الوحيد
  • إيران تشكك في اتفاق غزة وتتهم واشنطن بالانحياز لـإسرائيل
  • التحذير من تداعيات العقوبات الأميركية على شركات عراقية
  • بعد رسوم ترامب الجديدة.. بكين تتهم واشنطن بـ"ازدواجية المعايير"
  • واشنطن تهدد بمعاقبة مؤيدي خطة خفض انبعاثات الشحن البحري
  • العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
  • بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين
  • كتائب حزب الله ترد على العقوبات الأميركية وتتوعد الاطار التنسيقي بـكشف المستور
  • بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم مقترح جديد مع الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق تجاري
  • العواصم الأوربية الكبرى تريد إحياء المفاوضات النووية مع إيران