انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية عام 2025، حيث تسعى القوى السنية والشيعية والكردية إلى إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
ويأتي هذا المسعى بعد غياب الصدر عن المشهد السياسي منذ يونيو 2022، عندما أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائباً بتقديم استقالاتهم من البرلمان، معلناً انسحابه من العملية السياسية.
وبرر الصدر قراره حينها برفضه التعاون مع ما وصفهم بـ”الساسة الفاسدين”، متعهداً عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية تحت هذه الظروف.
ويعكس هذا الحراك أهمية التيار الصدري كقوة سياسية ذات ثقل انتخابي كبير، حيث كان قد تصدر الانتخابات التشريعية في عام 2021 بحصوله على أكبر عدد من المقاعد.
وتأتي جهود القوى السياسية لاستعادة الصدر في سياق مخاوف من تأثير غيابه على استقرار العملية السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الانقسامات الداخلية بين المكونات والتدخلات الإقليمية.
ويبدو أن محاولات القوى السنية والشيعية والكردية لإقناع الصدر تعكس إدراكاً مشتركاً لدور التيار الصدري في تحقيق توازن سياسي هش في العراق.
فالتيار، بقاعدته الشعبية، يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. ومع ذلك، فإن موقف الصدر الرافض للمشاركة مع الأطراف التي يعتبرها جزءاً من منظومة الفساد يشير إلى تحدٍ كبير أمام هذه الجهود.
من جهة أخرى، قد يكون للضغوط الإقليمية والدولية دور في دفع القوى السياسية لاستعادة الصدر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والحاجة إلى استقرار داخلي في العراق. فغياب التيار الصدري قد يعزز نفوذ أطراف أخرى، سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي أو قوى خارجية تسعى لتعزيز مواقعها في البلاد. ومع ذلك، فإن عودة الصدر مشروطة على الأرجح بضمانات تتعلق بالإصلاحات السياسية وتقليص هيمنة الأحزاب التقليدية، وهو ما قد يصطدم مع مصالح القوى الحالية.
في المحصلة، تبقى عودة الصدر إلى العملية السياسية رهينة بحساباته الخاصة، التي تجمع بين الاعتبارات الشعبية والدينية والسياسية. فإذا قرر العودة، فقد يغير موازين القوى في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك سيحتاج إلى تنازلات من الأطراف الأخرى، وهو أمر ليس مضموناً في ظل الاستقطاب الحالي. أما استمرار مقاطعته، فقد يعمق الأزمة السياسية، مما يهدد بمزيد من التصدع في المشهد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
الظلال المدببة للنقود: كيف يهدد التلاعب المالي سلامة الانتخابات
10 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يتحول الاقتراع المرتقب في 11 نوفمبر 2025 إلى ساحة معركة غير مرئية، يسيطر فيها السلاح الأقوى ليس الخطابات الرنانة، بل أوراق الدينار المدببة حادةً كالسكاكين.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي ستحدد مصير 329 مقعداً في مجلس النواب، تتصاعد التقارير عن حملات تلاعب مالي منظم، تهدف إلى إعادة تشكيل الإرادة الشعبية قبل أن تلمس أصابع الناخبين الصناديق.
هذه ليست مجرد مخالفات عابرة؛ إنها هجوم مباشر على نبض الديمقراطية العراقية الهشة، حيث يُباع الصوت ليس كسلعة، بل كأداة للإبعاد عن المنافسين، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية مكتوبة مسبقاً، تُقرأ من قبل حفنة من النافذين.
أدوات التلاعب: من التمويل المباشر إلى الإقصاء الاستراتيجيفي قلب هذه المعركة، تبرز أدوات التلاعب الانتخابي كشبكة عنكبوتية واسعة، تمتد من التمويل التصويتي المباشر إلى سعي أصيل لمنع المشاركة في دوائر بعينها.
لم يعد الأمر يقتصر على شراء الأصوات بالنقود السريعة؛ بل أصبح يتجاوز ذلك إلى آليات أكثر تعقيداً، حيث يُستخدم المال لإغلاق أبواب الصناديق أمام فئات كاملة من المواطنين.
في محافظات مثل الأنبار وبعض المناطق الجنوبية، حيث يلازم الفقر اليومي الشوارع كظل ثقيل، تتحول البطاقات الانتخابية البيومترية – التي كانت يُفترض أن تكون درعاً ضد التزوير – إلى سلعة سوداء تُباع في أسواق غير مرئية، بأسعار تصل إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة.
هذا التجارة السرية ليست عفوية؛ إنها جزء من حملات ممنهجة، مدعومة بتمويل خارجي وداخلي، تهدف إلى تجريد الناخبين من حقهم الأساسي، مما يُعيد إلى الأذهان أشباح الانتخابات السابقة حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى أقل من 41% في 2021، ويُخشى أن تُسجل أرقاماً أكثر قتامة هذه المرة.
شراء البطاقات: التحول من الاستغلال إلى الإقصاء الكاملالهدف التحويلي لشراء البطاقة لم يعد مجرد استغلال صوت وإنما تجريده من صاحبه تماماً، في عملية تشبه السرقة المنظمة للإرادة الجماعية.
في بعض المناطق، يُقدم الوسطاء المحليون مبالغ مالية مغرية – تتراوح بين 50 ألف إلى 150 ألف دينار عراقي – مقابل تسليم البطاقات قبل أسابيع من الاقتراع، مع وعود بدفع الرصيد الكامل بعد التحقق من عدم التصويت.
هذه الآليات السوقية، المتقنة كأنها صفقات تجارية، تقترن بوجود تمويل ممنهج في دوائر محددة، حيث يُشرف قادة سياسيون وميليشيات مرتبطة بتحالفات طائفية على توزيع الأموال كأنها وقود لآلة الإقصاء. النتيجة؟ دوائر انتخابية تُفرغ من معارضيها، مما يُعزز هيمنة الأطراف المدعومة مالياً، ويُحول الانتخابات إلى لعبة أرقام مُحسوبة مسبقاً، حيث يُقاس النصر ليس بالأفكار، بل بالمحافظ المحشوة.
في هذه الأيام الحرجة، حيث يقترب الاقتراع كعاصفة سوداء، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من فرض رقابة صارمة، أم ستبقى الغرامات مجرد ورقة في وجه إعصار الفساد؟ مع انخفاض الثقة العامة إلى مستويات قياسية، حيث يعتقد 71% من العراقيين أن النقود تحدد النتائج، يُصبح الاقتراع اختباراً ليس للأحزاب فحسب، بل لروح الشعب نفسه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة