انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية العراقية توتراً متصاعداً داخل الإطار التنسيقي، حيث برزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات المرتقبة نهاية 2025.
وتجلى الخلاف في تمسك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بضرورة تعديل القانون، مقابل إصرار غالبية القوى الأخرى على الإبقاء عليه والالتزام بالمواعيد المحددة.
انعكس هذا الانقسام في اجتماع الإطار الأخير بتاريخ 7 نيسان 2025، حيث أكدت القوى المشاركة، في بيان رسمي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأخير.
ورفضت غالبية الأطراف، بما فيها منظمة بدر وتيار الحكمة، مقترح المالكي العودة إلى نظام “سانت ليغو” أو تعديل نظام الدوائر المتعددة، معتبرة أن القانون الحالي يحقق توازناً يخدم مصالحها الانتخابية.
وبرزت بوادر تحالفات انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز مواقف القوى الرافضة لتعديل القانون. تسعى أطراف مثل عصائب أهل الحق وتيار الحكمة لتوسيع قواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، مستفيدة من استقرار القانون الحالي الذي يتيح لها استهداف دوائر محددة.
في المقابل، يواجه المالكي تحدياً في الحفاظ على قاعدته الشعبية .
وكشفت تفاصيل الاجتماع عن خسارة المالكي لمعركته السياسية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض الثقة بمقترحاته داخل الإطار، حيث ينظر البعض إلى دعوته للتعديل كمحاولة للتلاعب بالتوازنات الجماعية. كما أن تحالفاته المحدودة، مقارنة بالتنسيق المتزايد بين خصومه، قلصت من قدرته على فرض رؤيته.
يضاف إلى ذلك أن الشارع العراقي، بحسب استطلاعات حديثة، يميل إلى استقرار العملية الانتخابية دون تغييرات جذرية.
وأظهر استطلاع ان المستطلعين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، مما يعزز موقف القوى الرافضة لمقترح المالكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقي: جائزة النفط في قبضة القوى العظمى
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يعتمد النهج الأمريكي في العراق على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والشفافية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة. ويركز هذا النهج على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والمالية، مع دفع المجتمع المدني نحو المشاركة فيما. تسعى واشنطن إلى ترسيخ نموذج اقتصادي يعزز التنمية المستدامة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، لكن هذا النهج يواجه تحديات بسبب البيروقراطية المحلية والفساد المستشري.
وتميل الصين إلى نهج أكثر براغماتية، مستفيدة من مرونة استثماراتها في بيئات غير مستقرة. تركز بكين على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل الطرق والموانئ، عبر قروض ميسرة واتفاقيات “النفط مقابل البنية التحتية”.
هذا النهج يتيح تنفيذاً سريعاً للمشاريع دون اشتراط إصلاحات سياسية صارمة، مما يجعل الصين شريكاً مفضلاً لدى الحكومة العراقية، لكنه يثير تساؤلات حول الديون طويلة الأمد واستدامة المشاريع.
تدخل القوى الإقليمية
وتتنافس دول إقليمية مثل إيران والسعودية وتركيا على حصة في السوق العراقي.
وتستفيد إيران من قربها الجغرافي والثقافي لتعزيز نفوذها التجاري، بينما تسعى السعودية إلى استثمارات استراتيجية لموازنة النفوذ الإيراني.
تركيا، بدورها، تركز على المشاريع التجارية والطاقة، مستغلة موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا. هذا التنافس الإقليمي يعقد المشهد، حيث يصبح العراق ساحة لصراع النفوذ الاقتصادي والسياسي.
ويواجه العراق تحدياً في تحقيق التوازن بين هذه القوى.
ونجاحه يعتمد على قدرته على الجمع بين الكفاءة الصينية في تنفيذ المشاريع والدعم المؤسسي الأمريكي، مع ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.
موقع العراق الاستراتيجي واحتياطاته النفطية الضخمة تجعله جائزة اقتصادية، لكن استمرار عدم الاستقرار قد يعيق تحقيق التنمية المستدامة. يبقى السؤال: هل يستطيع العراق تحويل هذا التنافس إلى فرصة للنمو أم سيظل ساحة لصراع القوى الكبرى؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات