انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية العراقية توتراً متصاعداً داخل الإطار التنسيقي، حيث برزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات المرتقبة نهاية 2025.
وتجلى الخلاف في تمسك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بضرورة تعديل القانون، مقابل إصرار غالبية القوى الأخرى على الإبقاء عليه والالتزام بالمواعيد المحددة.
انعكس هذا الانقسام في اجتماع الإطار الأخير بتاريخ 7 نيسان 2025، حيث أكدت القوى المشاركة، في بيان رسمي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأخير.
ورفضت غالبية الأطراف، بما فيها منظمة بدر وتيار الحكمة، مقترح المالكي العودة إلى نظام “سانت ليغو” أو تعديل نظام الدوائر المتعددة، معتبرة أن القانون الحالي يحقق توازناً يخدم مصالحها الانتخابية.
وبرزت بوادر تحالفات انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز مواقف القوى الرافضة لتعديل القانون. تسعى أطراف مثل عصائب أهل الحق وتيار الحكمة لتوسيع قواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، مستفيدة من استقرار القانون الحالي الذي يتيح لها استهداف دوائر محددة.
في المقابل، يواجه المالكي تحدياً في الحفاظ على قاعدته الشعبية .
وكشفت تفاصيل الاجتماع عن خسارة المالكي لمعركته السياسية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض الثقة بمقترحاته داخل الإطار، حيث ينظر البعض إلى دعوته للتعديل كمحاولة للتلاعب بالتوازنات الجماعية. كما أن تحالفاته المحدودة، مقارنة بالتنسيق المتزايد بين خصومه، قلصت من قدرته على فرض رؤيته.
يضاف إلى ذلك أن الشارع العراقي، بحسب استطلاعات حديثة، يميل إلى استقرار العملية الانتخابية دون تغييرات جذرية.
وأظهر استطلاع ان المستطلعين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، مما يعزز موقف القوى الرافضة لمقترح المالكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج