الجديد برس|

سلط تقرير دولي حديث الضوء على استخراج دولة الإمارات للذهب من اليمن منذ أكثر من 20 عاماً، وتزايد نشاطها في هذا المجال بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية ضد اليمن في مارس من عام 2015م.

وقال التقرير الذي نشره “معهد أطلس للشؤون الدولية”، الإثنين، على موقعه الرسمي، إن “ذهب اليمن يعد جزءاً أساسياً من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.

وأضاف التقرير، أنه “منذ عام 2015، يشارك تحالف تقوده السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية فيما يتعلق بأهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك”.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات دعمت القوات الموالية للحكومة ضد حكومة صنعاء منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معاداة للحوثيين من كونها مؤيدةً للحكومة، بعد مناشدة الرئيس السابق للهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة”.

وتابع التقرير بالقول: “إن البعض كان يرى أن هذا التباعد يهدف لتمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، لكن الأمر كان يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن”.

موارد الذهب في اليمن

ولفت التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ومصلحة الإمارات هنا تتركز جزئياً بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن”.

وأضاف: “لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالباً ما كان نقاء تلك الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب”.

وتابع: “على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمراً بالغ الأهمية، نظراً لقرب (منجم وادي ميدان) التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 طن من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة”.

وأكد التقرير أن “هذا، جزئياً، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا”.

وأضاف: “في الواقع، أجرت حكومة عدن تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حالياً لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية”.

واستدرك التقرير بالقول: “لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بربحية صناعة المعادن الثمينة في اليمن”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين

أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.

وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.

وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.

وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.

وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.

وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • من أين جاء لاعبو الإمارات الذين هزموا الجزائر في كأس العرب؟
  • منتخب اليمن للفروسية يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • فرسان اليمن يتأهلون إلى نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد 2026
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
  • التقرير المبدئي وضح وفاتها بسبب الضرب المبرح.. محامي عروس المنوفية يوضح تقرير الطب الشرعي
  • إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
  • ضبط عصابة تستغل الأطفال فى التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة
  • تفادياً لحرب مباشرة مع إسرائيل.. تقرير أميركي يكشف: هكذا تستغل إيران حزب الله