أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد كأمين عام للمجلس، بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس.

وقالت "خطاب" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"  إن قرار إبعاد السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغيرات تجري داخل المجلس، نافية أن "يكون القرار مبني على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته أو وجود شبهة فساد مالي وإداري".

إنهاء خدمة السفير فهمي فايد

وحصل موقع “صدى البلد” على نص الشكوى التي تقدم بها 140 عاملا بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: “نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديلالقومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلةالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكريةالقومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس

وجاء في الشكوى: "جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وتصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".

وأوضحت الشكوى، أنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبة" دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها اجتمعت بالعاملين بالمجلس وتم بحث مطالبهم ولا يوجد أي شكاوى، نافية جملة وتفصيلا من تضمنته الشكوى معقبة: "إنهاء عمل السفير فهمي فايد تم وفقا للقانون، والذي ينص على إجراء تغيرات كل 4 سنوات".

وكشف مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك ثورة عارمة داخل المجلس ضد حالة الفوضى التي ضربت أركان أكبر مؤسسة حقوقية في البلاد، وأن لقاء آخر سيجمع رئيسة المجلس بعدد من العاملين الأحد المقبل.       

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان داخل المجلس السفیر فهمی

إقرأ أيضاً:

اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.

وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.

وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية. واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.

مقالات مشابهة

  • رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • قومي حقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حقوق المرأة ومنع العنف
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش جهود الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية