أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد كأمين عام للمجلس، بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس.

وقالت "خطاب" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"  إن قرار إبعاد السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغيرات تجري داخل المجلس، نافية أن "يكون القرار مبني على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته أو وجود شبهة فساد مالي وإداري".

إنهاء خدمة السفير فهمي فايد

وحصل موقع “صدى البلد” على نص الشكوى التي تقدم بها 140 عاملا بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: “نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديلالقومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلةالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكريةالقومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس

وجاء في الشكوى: "جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وتصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".

وأوضحت الشكوى، أنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبة" دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها اجتمعت بالعاملين بالمجلس وتم بحث مطالبهم ولا يوجد أي شكاوى، نافية جملة وتفصيلا من تضمنته الشكوى معقبة: "إنهاء عمل السفير فهمي فايد تم وفقا للقانون، والذي ينص على إجراء تغيرات كل 4 سنوات".

وكشف مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك ثورة عارمة داخل المجلس ضد حالة الفوضى التي ضربت أركان أكبر مؤسسة حقوقية في البلاد، وأن لقاء آخر سيجمع رئيسة المجلس بعدد من العاملين الأحد المقبل.       

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان داخل المجلس السفیر فهمی

إقرأ أيضاً:

هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي

الثورة نت /..

أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، للمرة الأولى، الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي الهولندي، رغم البُعد الجغرافي بين البلدين الذي يُقدّر بنحو 3300 كيلومتر (تفصل بينهما 7 دول).

وجاء ذلك في تقرير صادر عن “المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب” (NCTV)، نقلته وكالة “الأناضول”، بعنوان “تقييم التهديدات من الجهات الدولية الفاعلة”.

ويتناول التقرير محاولات الكيان الصهيوني التأثير على الرأي العام والسياسة الهولندية، عبر حملات تضليل إعلامي.

وأشار إلى وثيقة وزّعتها وزارة صهيونية العام الماضي على صحافيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، تضمنت معلومات شخصية “غير مرغوب بها” عن مواطنين هولنديين، عقب تظاهرات مناهضة للفلسطينيين في أمستردام.

كما حذّر التقرير من تهديدات صهيونية وأميركية متزايدة للمحكمة الجنائية الدولية، مقرها لاهاي، مؤكداً أن ذلك يعرّض عمل المحكمة للخطر، ويضع على هولندا مسؤولية حماية هذه المؤسسات.

وفي 2024، كشفت تحقيقات صحافية عن حملة صهيونية استمرت 9 سنوات، استخدمت فيها أدوات مراقبة وتهديد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية.

ورغم هذه الضغوط، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بالعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.

ويواجه الكيان اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعوى إبادة جماعية

مقالات مشابهة

  • هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
  • الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة
  • عصام شيحة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ خطوة في صناعة القرار
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
  • غدا.. مسوؤل “أممي” رفيع في السودان  
  • مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
  • جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
  • ملف السويداء بيد الأمريكيين.. المرصد السوري لحقوق الإنسان يكشف عن 7 بنود لاتفاق بين تل أبيب ودمشق