بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص المحروقات

عبد القيوم / مملكة بريس

لا يزال موضوع المحروقات يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي.
وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد التعبير عن استغرابها عن استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دولي، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.

وعليه فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد على ضرورة :
. السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع
ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح
المستهلك.
• ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. . تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد
الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.

المصدر: مملكة بريس