قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.

وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".

إنهاء خدمة السفير فهمي فايد 

وأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".

العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسةالقومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلةلجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنيةالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكريةالقومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس

وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.

وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.

وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:

إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.

وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.

واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الجهاز المركزي للمحاسبات النيابة العامة المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.

مقالات مشابهة

  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز التعاون مع شرطة أبوظبي
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • لانتهاكها أراضيه في عدوانها على إيران.. العراق يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل بمجلس الأمن الدولي
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
  • الجيش الوطني الموالي لتركيا يعذب مواطنًا سوريًا في عفرين
  • مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
  • المنفي يصدر قراراً بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس وتكليف الجهات الأمنية بفرض النظام