زيارة مرتقبة لوفد قطري إلى لبنان للبحث في التفاصيل المتصلة بمهمة لودريان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يزور وفد قطري لبنان للبحث في تفاصيل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وما قطعته مساعيه في الأيام التي أعقبت لقاء الدوحة الأخير.
وكشفت مراجع دبلوماسية عربية لصحيفة "الجمهورية"، أن "وفدا قطريا وسيطا وصل إلى بيروت، أو هو في طريقه إليها، للبحث في بعض التفاصيل المتصلة بمهمة لودريان وما قطعته مساعيه في الأيام التي أعقبت لقاء الدوحة الأخير وخصوصا انطلاقا من مضمون رسالته الأخيرة إلى النواب اللبنانيين".
وقالت هذه المصادر إن "مهمة الوفد القطري جاءت تلبية لنداء لطلب لودريان من شركائه في "اللقاء الخماسي" لمعاونته في مهمته في ضوء ردات الفعل اللبنانية على رسالته إلى النواب وما قصده منها سعيا إلى تجميع قواسم مشتركة يمكن أن تفتح الطريق لفكفكة العقد بما يحرك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة وتحقيق أي إنجاز ممكن في هذا الاتجاه".
وكان لودريان زار لبنان في يونيو الماضي لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.
يذكر أن آخر جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني كانت في 14 يونيو الماضي، وكانت الجلسة الـ12 التي يفشل فيها في انتخاب رئيس للبلاد.
المصدر: "الجمهورية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الدوحة انتخابات باريس بيروت جان إيف لودريان
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية