ترامب "ينتصر" في قضية محمود خليل.. ماذا قالت المحكمة؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قضت محكمة أميركية، الجمعة، بإمكان المضي قدما في ترحيل محمود خليل، الطالب المؤيد للفلسطينيين بجامعة كولومبيا.
وأتى القرار بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.
والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية" للبلاد.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، احتجاجا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقضية خليل أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، الذين لم توجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكى محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة، الأربعاء، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل وأطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاما) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خليل ماركو روبيو قطاع غزة دونالد ترامب محكمة الهجرة الولايات المتحدة وزارة الخارجية محمود خليل الولايات المتحدة دونالد ترامب حرب غزة خليل ماركو روبيو قطاع غزة دونالد ترامب محكمة الهجرة الولايات المتحدة وزارة الخارجية أخبار أميركا فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
وكالات
طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، وذلك بموجب قرار نهائي صدر اليوم الخميس، في إطار قضية تعود إلى فبراير 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعارف بين حكيمي وسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله الواقع بمنطقة بولون-بيانكور، إحدى ضواحي باريس، عقب أكثر من شهر من التواصل بينهما.
وبحسب روايتها، فقد استقبلها حكيمي مساء أحد أيام الجمعة بسيارة أوبر حجزها بنفسه، قبل أن تقع “تجاوزات جنسية دون موافقتها”، حيث أفادت الشابة بأن اللاعب قبّلها رغماً عنها ثم أجبرها على علاقة جنسية، قبل أن تتمكن من دفعه بقدمها ومغادرة المنزل، لتتواصل لاحقًا مع صديقتها، التي أكدت للشرطة أنها كانت في “حالة صدمة واضحة”.
وفي اليوم ذاته، تواصلت الشابة مع الشرطة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها زوّدت المحققين لاحقًا برسائل قالت إنها تعكس حالتها النفسية.
وفي 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة “الاغتصاب”، وأُخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وخلال جلسة المواجهة الأولى التي عُقدت في 8 ديسمبر 2023، جددت الشاكية اتهاماتها، فيما أصر حكيمي على نفي التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية “محاولة ابتزاز مالي”.
وقال اللاعب في مقابلة مع أحد المدونين في يناير 2025: “عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ولهذا لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير على ما يرام”.
وفي أعقاب قرار الإحالة الجديد، اعتبرت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها “استقبلت القرار بارتياح كبير”، بينما وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار بأنه “غير منطقي وغير مفهوم”، مؤكدة أن الملف يتضمن “تحاليل نفسية تكشف كذب الشاكية”، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال هادئًا ومستعدًا للطعن في القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة.
من جانبه، استمر نادي باريس سان جيرمان في دعم لاعبه خلال فترة التحقيق، مبررًا غيابه المؤقت عن التدريبات بـ”أسباب شخصية”، ومؤكدًا ثقته في نزاهة العدالة الفرنسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري