البنك الأوروبي يرهن دعم لبنان بإنجاز الإصلاحات المطلوبة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبدى وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت أمس، استعداد البنك لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستقبل سلام في السرايا الحكومي، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد سلام على أن «الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية».
وفي سياق آخر، استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار أمس، مسؤولين أمنيين سابقين مدعى عليهما، وفق ما أفاد مصدر قضائي، للمرة الأولى منذ توليه مهامه قبل أكثر من 4 سنوات.
واستأنف البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
وأفاد المصدر القضائي بأن «البيطار استجوب في مكتبه في قصر العدل في بيروت المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، في جلسة استغرقت ساعتين ونصف الساعة، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا لنحو ساعتين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاتحاد الأوروبي لبنان أزمة لبنان الحكومة اللبنانية أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% وسط أزمة سيولة حادة
قال البنك الدولي -اليوم الاثنين- إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف البنك في بيان "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء.
وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي.
وقال إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات