ترامب يهدد المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية بسبب نزاع مائي بين البلدين.

المصدر: euronews

كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا غزة أوروبا الرسوم الجمركية الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب روسيا غزة أوروبا الرسوم الجمركية الحرب في أوكرانيا شح المياه دونالد ترامب الرسوم الجمركية عقوبات المكسيك معاهدة دونالد ترامب روسيا غزة الرسوم الجمركية أوروبا الحرب في أوكرانيا ضحايا المملكة المتحدة احتجاجات البيئة ألمانيا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.

وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:

تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.

ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.

ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.

تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.

مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.

في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.

ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.

اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.

وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.

طباعة شارك الفتوى الشرعية الخطاب الديني فوضى الفتاوى آليات الإفتاء مجلس النواب الأزهر الشريف

مقالات مشابهة

  • ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يحضران منتدى الاستثمار بين البلدين
  • الوزير برادة يتوعد مثيري الشغب الرياضي بعقوبات مشددة
  • في لبنان.. عناصر جمركية تنتظر الفرج!
  • مجلس الوزراء: تتحمل الدولة ضرائب ورسوم إرساليات المواشي الحية لنهاية الحج
  • خبراء يكشفون عن خطر يهدد عيون البشر بسبب تغير المناخ
  • مسؤول هندي يرفض "الوساطة الأميركية" في نزاع كشمير
  • قطر عن إهداء طائرة لـ ترامب: تخضع لمباحثات بين وزارتي دفاع البلدين
  • بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
  • ترامب يهدد “زيلينسكي” بضرورة لقاء “بوتين” والأخير يرضخ
  • دُمى باربي تحت نيران ترمب متوعداً بفرض رسوم جمركية عليها