وزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
افتتح صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بحضور كلٍّ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية.
حضر الافتتاح المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل.
وقام رئيس مجلس الدولة والحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث أطلعهم على التحديث في منظومة عمل مجلس الدولة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وأعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
اقرأ أيضاًبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان
جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقتلها حرقاً بالشرقية
انهيار سقف طابق في برج سكني تحت الإنشاء بالمحلة.. وفرض كردون أمني بمحيط الحادث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل محافظ الاسكندرية رئيس مجلس الدولة المستشار عدنان فنجري مكتب توثيق الشهر العقاري مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 7 متهمين في خلية العملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم ، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة".
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.