أبوظبي للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
وقّعت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية في الموسيقى على مستوى الدولة، لوضع أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنشر والإدارة الجماعية للحقوق، إلى جانب دعم الصناعات الإبداعية والفنية في قطاع الموسيقى.
وجاء ذلك على هامش حفل إطلاق الجمعية في منارة السعديات بأبوظبي ووقّع المذكرة نيابة عن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عبد الرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال في شركة أبوظبي للإعلام، و عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بحضور مجموعة من مسؤولي القطاع الموسيقي والإعلامي في الدولة، وعدد من القادة الحكوميين والخبراء الموسيقيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، "أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام أبوظبي للإعلام بتفعيل دورها كمحرك رئيسي في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تُعدّ امتداداً لاستراتيجية الشركة التي تركّز على دعم وتمكين المواهب الإبداعية، والموسيقية ضمناً، وتعزيز الابتكار في صناعة المحتوى وسط بيئة إعلامية وتشريعية داعمة، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام".
من جهته، قال عيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام: "إن هذا التعاون يُمثّل محطة مفصلية في تمكين منظومة حقوق الموسيقى وتطوير أدوات الحماية للمؤلفين والموسيقيين في الدولة، بما يُسهم في ترسيخ بيئة إعلامية تُراعي الحقوق وتدعم الإبداع في آن واحد، وتتطلع أبوظبي للإعلام إلى مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي لحماية الحقوق الإبداعية".
من جانبه، أثنى عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى "على مبادرة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للإعلام، بوصفها خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الجمعية في حماية حقوق المبدعين الموسيقيين، ونشر الوعي بثقافة الحقوق الفكرية، مُثمناً الدور الريادي الذي تقوم به أبوظبي للإعلام في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز البنية التشريعية لحقوق المؤلف في الدولة، وتتطلع الجمعية إلى شراكة فاعلة تُسهم في الارتقاء بمنظومة الحقوق الموسيقية على مستوى الإمارات والمنطقة".
وتنص مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخص استخدام المصنفات التي تقوم الجمعية بإدارة حقوقها، بما يُعزّز من التكامل المؤسسي والتشغيلي في هذا المجال. وأكد الطرفان التزامهما بخصوصية المعلومات وتبادلها وفق الأطر المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تُعد أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية في الدولة، وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد بهدف حماية حقوق المؤلفين وتعزيز الوعي بثقافة الحقوق الإبداعية في المجتمع.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة أبوظبي للإعلام الإمارات
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط