الجديد: أقترح رفع مخصصات بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
اقترح المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، إعادة مخصصات بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار سنويًا للمواطن، بدلًا من السقف الذي خفّضه المصرف المركزي مؤخرًا إلى 2000 دولار.
واعتبر الجديد، في منشور له بفيسبوك، أن لجوء إدارة المصرف إلى تنفيذ أدوات السياسة النقدية التقليدية، كرفع سعر الفائدة أو تعديل نسب الاحتياطي والسيولة، قد لا يكون مجديًا في الحالة الليبية، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية في ليبيا تختلف جذريًا عن النماذج النظرية التي تُدرّس في كتب الاقتصاد.
وأوضح أن الحل يكمن في ابتكار أدوات مالية ونقدية خاصة تتماشى مع واقع ليبيا وظروفها الراهنة، من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد وتحقيق استقرار حقيقي في السوق النقدية والمالية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية