الفيتوري: أدوات المركزي النقدية معطّلة ومجلس النواب مطالب بكبح الإنفاق العام
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
???? ليبيا | الفيتوري: خطوة “المركزي” برفع الاحتياطي القانوني صحيحة لكنها غير كافية
???? الاحتياطي القانوني يرتفع.. وكبح عرض النقود هو الهدف ????
ليبيا – علّق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري على قرار مصرف ليبيا المركزي برفع معدل الاحتياطي القانوني على الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية من 20% إلى 30%، معتبرًا أن الخطوة تسير “نوعًا ما في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح الفيتوري، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن هذه الأداة تُعد من أدوات السياسة النقدية، وتهدف إلى تقليص قدرة المصارف التجارية على خلق النقود، وبالتالي الحد من تنامي عرض النقد.
???? الفيتوري: زيادة عرض النقود كانت متسارعة خلال السنوات الماضية ????
أشار الفيتوري إلى أن تسارع عرض النقود في السنوات القليلة الماضية كان واضحًا، لكن رفع نسبة الاحتياطي من شأنه أن يُبطئ هذا النمو، في ظل غياب أدوات فعالة أخرى يمكن للمركزي استخدامها دون المساس بالاحتياطيات من العملات الأجنبية.
???? أدوات نقدية معطّلة والإنفاق العام مستمر ????
وأكد الفيتوري أن المصرف المركزي يعاني من محدودية الأدوات المتاحة، إذ لا يمتلك سوى بيع العملة الأجنبية كأداة فاعلة، مشيرًا إلى أن استمرار استخدامها سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي، بينما أدوات كالفائدة، وشهادات الإيداع، والسوق المفتوحة، وسعر الخصم، غير مفعّلة حاليًا.
???? دعوة لمجلس النواب لتقييد الحكومة ????️
واعتبر الفيتوري أن على مجلس النواب توجيه الحكومة لضبط الإنفاق العام، لتحقيق تناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يفضي إلى استقرار اقتصادي مقبول. وعبّر عن أسفه لكون المركزي طالب مجلس النواب بتمكينه من استخدام كل أدواته النقدية، دون استجابة واضحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا