العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لإنتاج 24 ألف ميغاوات من الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
بغداد– في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع العراق الأربعاء الماضي تفاهمين إستراتيجيين في قطاع الكهرباء، يهدفان إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة منذ عقود.
الأول، حيث وقعت بغداد مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي ڤيرنوڤا" الأميركية، وتهدف إلى إضافة 24 ألف ميغاوات من الطاقة الغازية إلى الشبكة الوطنية.
أما الثانة، فوقعت بغداد مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية، قدرها 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، مع تمويل دولي وتأكيد على نقل التكنولوجيا.
وتأتي هذين التفاهمين في توقيت حرج، إذ يسعى العراق إلى تعزيز بدائله المحلية في إنتاج الطاقة، عقب إعلان الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
وتزوّد طهران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أكد في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن الاتفاقية مع "جي إي ڤيرنوڤا" تشكل نقلة محورية في مساعي إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، موضحًا أنها ستضيف 24 ألف ميغاوات جديدة بإنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع متعددة من الوقود.
إعلانوبيّن الوزير، أن 7700 ميغاوات من هذه القدرة ستُولّد بتقنية الدورة المركّبة، وتوفّر إنتاجًا إضافيًا بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح، أن تفاصيل التكاليف والجداول الزمنية للمشروع ستُحدّد عند توقيع العقد النهائي، حيث تمثل الاتفاقية الحالية إطارًا تمهيديًا يشمل الجوانب الفنية والمالية للعقد الكامل.
وأشاد الوزير بخبرة شركة "جي إي ڤيرنوڤا"، المعروفة سابقًا بـ"جنرال إلكتريك"، واصفًا إياها بأنها "من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توليد ونقل الطاقة، وتُسهم حاليًا في إنتاج نحو 25% من الكهرباء على مستوى العالم".
وأكد أن الحكومة العراقية أدرجت منذ تشكيلها إستراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، معتبرًا، أن الاتفاقية مع "ڤيرنوڤا" تمثل "خطوة محورية نحو تحقيق هذه الأهداف، وإنهاء معاناة المواطن مع الانقطاعات المتكررة"، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع الولايات المتحدة.
طاقة نظيفة مستدامةأما الاتفاقية الثانية الموقّعة مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأميركية، فتتضمن إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء، فإن المشروع سيتضمن نقلًا للتكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، بتمويل دولي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف العراق المناخية في تقليل الانبعاثات.
تحديات هيكلية لا تزال قائمةورغم الطموح الكبير الذي تحمله هذه الاتفاقيات، فإن خبراء الطاقة يشيرون إلى تحديات عميقة قد تعيق التنفيذ الكامل للأهداف المعلنة. ويؤكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن توقيت توقيع الاتفاقية قد يرتبط بتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى دفع حلفائه إلى الاستثمار في الشركات الأميركية، لكنه حذّر من أن قطاع الكهرباء في العراق يعاني مشكلات هيكلية في جميع مراحله: من التوليد إلى النقل ثم التوزيع.
إعلانوقال خليفة لـ"الجزيرة نت": "العراق يعاني في فصل الصيف من عجز كهربائي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ميغاوات، رغم تصريحات وزارة الكهرباء بأن الإنتاج يصل إلى 27 ألف ميغاوات"، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 18 ألف ميغاواط في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن "مشكلة النقل لم تُعالج بعد، وشبكات التوزيع داخل المدن تعاني من تهالك شديد وارتفاع في الاستهلاك نتيجة التوسع العمراني"، مضيفًا، أن "مشكلة الجباية الضعيفة، خاصة من الشركات والوزارات الحكومية، تُضعف من قدرة القطاع على التحديث والصيانة".
واحدة من أبرز العقبات التي أشار إليها خليفة هي نقص الغاز الطبيعي، إذ يستهلك العراق قرابة 70% من إنتاجه من الغاز المصاحب، والذي يبلغ نحو ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا. أما المحطات الجديدة، فتحتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو رقم يصعب تحقيقه حتى مع استئناف الاستيراد من إيران.
واقترح خليفة التفكير في بدائل أكثر استدامة، مثل استيراد الغاز من قطر عبر أنبوب بري أو بحري لتجنب تكلفة الغاز المسال، مع التحذير من أن تشغيل المحطات بالوقود الثقيل أو النفط الخام سيرفع من تكاليف الصيانة ويؤثر سلبًا على حصة العراق في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
وفي إشارة لافتة، لمّح خبير الطاقة إلى أن الاتفاقية مع الشركات الأميركية قد تكون ناتجة عن ضغوط سياسية من إدارة الرئيس ترامب، الذي سبق أن دعا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية، معتبراً أن "العراق قد يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تجنّب قرارات سلبية محتملة من واشنطن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جی إی ڤیرنوڤا ألف میغاوات میغاوات من إنتاج ا
إقرأ أيضاً:
اكتشافات غازية واعدة في الأردن فهل تصل للاكتفاء الذاتي؟
عمّان– يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلا إستراتيجيًا في ظل الجهود الرسمية الهادفة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تعاني المملكة من عبء اقتصادي كبير بسبب قطاع الطاقة، إذ يستورد الأردن 76% من احتياجاته، مما يكلف الموازنة العامة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويعاني قطاع الطاقة في الأردن من تحديات مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يسهم في صعوبة تحقيق الاستقرار في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، برز حقل غاز الريشة كمصدر واعد يحمل في طياته إمكانات كبيرة قد تُحدث تحوّلًا نوعيًا في معادلة الطاقة الأردنية، فقد كشفت أعمال التنقيب والتطوير الأخيرة عن احتياطيات غازية واعدة تشير إلى إمكانية رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل ملموس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
تُعد منطقة الريشة، في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن، وتحديدًا على الحدود مع العراق، واحدة من أبرز المناطق التي بدأت تكتسب اهتمامًا متزايدًا في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق باحتياطاتها من الغاز الطبيعي. وشهد حقل غاز الريشة تطورات متباينة من حيث الإنتاج والاستكشاف، غير أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن مؤشرات متقدمة تعزز من مكانته كمورد إستراتيجي للطاقة في الأردن والمنطقة.
يُعد حقل الريشة من أقدم الحقول الغازية في الأردن، إذ تم اكتشافه لأول مرة في العام 1986 بواسطة سلطة المصادر الطبيعية، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الطاقة للجزيرة نت، فإن الكميات المكتشفة في حقل الريشة تغطي احتياجات الأردن -في حال استخراجها- لمدة تصل إلى 80 عامًا.
وأكد المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن الكميات المكتشفة تُعتبر تجارية، وقد تم الوصول إليها بسواعد أردنية خالصة، وستساعد الأردن على الاعتماد على الذات في مجال الغاز الطبيعي.
إعلانوأظهر التوسع في الدراسات الجيولوجية واستخدام تقنيات حديثة في الحفر والاستكشاف -بحسب مراقبين- وجود مكامن غير مستغلة بعد، تُبشّر بإنتاج تجاري قابل للنمو. ولا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد البيئي والتنموي، إذ يساهم الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني إلى أن تطوير حقل غاز الريشة يمكن أن يُحدث تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يُلبّي الحقل أكثر من 60% من احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات، وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
وأشارت الورقة -التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها- إلى أن حقل الريشة يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميًا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط.
وحول الخطط المستقبلية، فقد أكد منتدى الإستراتيجيات أنها تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية يمكن أن تتحوّل إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
إعلانوفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يبلغ متوسط احتياطي الغاز في حقل الريشة نحو 11.99 تريليون قدم مكعب، مع إمكانية استخراج نحو 4.675 تريليونات قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 39% من الاحتياطي الكلي. وتتراوح تقديرات الاحتياطي القابل للاستخراج بين 2.835 تريليون قدم مكعب كحد أدنى و6.35 تريليونات قدم مكعب كحد أقصى.
تتضمن خطة تطوير حقل الريشة حفر 80 بئرًا خلال 3 سنوات، بتمويل حكومي جزئي يبلغ 87 مليون دينار أردني، على أن يتم تمويل الباقي من إيرادات الغاز. وقد أطلقت شركة البترول الوطنية مناقصة لتأهيل مقاولين لحفر هذه الآبار بنظام "تسليم المفتاح".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قد بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ربط حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن بخط الغاز العربي، من خلال خط بطول 300 كيلومتر. واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة البترول المصرية العامة، بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
توضح النقاط التالية الأهمية الإستراتيجية والاستثمارية لحقل الريشة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأردني وقطاع الطاقة:
يسهم حقل الريشة في تقليل اعتماد الأردن على واردات الغاز، التي كانت تشكل أكثر من 90% من احتياجاته. يدعم الحقل أمن الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر محلي ومستدام للغاز الطبيعي. يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري. يوفر فرص عمل ويسهم في تنمية المناطق المحيطة بالحقل.بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مشكلة الأردن الاقتصادية تتمثل في عدم توفر النفط والغاز وقلة الثروات الطبيعية الأخرى، مشيرًا في حديثه للجزيرة نت إلى أن فاتورة الطاقة تزيد سنويًا عن 7 مليارات دولار، إذ يتم تأمين احتياجاتنا النفطية ومن الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة.
إعلانوأشار إلى أن الوصول إلى الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من حقل الريشة أمر أكده وزير الطاقة شخصيًا، والتجارب في الأردن تشير إلى أن مثل هذه التقييمات لا تكون دقيقة بشكل نهائي. وأضاف مستدركًا أن هذه الاحتياطيات المستكشفة من الغاز الطبيعي يمكن الاستفادة منها بالاعتماد على الكلفة والأسعار العالمية، مما يعني تحولًا اقتصاديًا وماليًا مهمًا للأردن، من ناحية التوفير في فاتورة الطاقة من النفط والغاز، وتخفيض كلف توليد الكهرباء، وتأمين احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من الغاز لغايات توفير التيار الكهربائي.
وشدد عايش على ضرورة اعتماد الأردن على مصادر آمنة للطاقة كغاز الريشة، معللا ذلك بما قام به الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بخفض صادرات الغاز إلى مصر، وبالتالي من الممكن فعل الشيء ذاته مع الأردن. وعليه، فمن الضروري التأكيد على أن الإعلان عن هذه الاكتشافات للغاز الطبيعي من حقل الريشة سيدفع الحكومة أكثر للاعتماد على الذات، وصولًا إلى موازنات بدون عجز مالي، وتسديد المديونية تدريجيًا بعد ذلك، وتقليل الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وصولا إلى معدلات نمو تتناسب واحتياجات الأردن التنموية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة