ورشة خاصة حول برنامج التوسع الزراعي في إب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
عُقدت بمحافظة إب اليوم، ورشة عمل خاصة حول برنامج التوسع الزراعي لمدراء فروع مكتب الزراعة بالمديريات ومنسقي الجمعيات وإدارة الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية، والمساندين لبرنامج التوسع الزراعي بالمحافظة.
هدفت الورشة إكساب 35 مشاركا من مختلف المديريات، مهارات وخبرات التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية ، وتحسين ادارة الموارد الطبيعية وتعزيز تبني الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي افتتاح الورشة، أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالقطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن الهدف من الورشة تفعيل آلية التعاون بين المزارعين والجهات الحكومية لدعم السياسات الزراعة المستدامة والتوسع في انتاج المحاصيل الأساسية .. حاثا المشاركين على الاستفادة القصوى من الورشة وتطبيق مخرجاتها على الواقع العملي.
فيما شدد مساعد قائد المنطقة الرابعة العميد صالح حاجب، ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، على ضرورة توحيد الجهود من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاكتفاء الذاتي.
وأكدا أهمية دور المبادرات المجتمعية والجمعيات التعاونية في النهوض بأداء القطاع الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية.
وثمنا جهود القطاع الزراعي ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة في تنفيذ الأنشطة التي تستهدف توسيع رقعة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة استيرادها من الخارج.
من جانبه أوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس حمود الرصاص، أن الورشة تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع الموسع لمسئولي القطاع الزراعي في خمس محافظات.
واستعرض أهداف ومحاور الورشة وأهميتها في تحفيز المزارعين وتجاوز التحديات التي تواجههم وصولا إلى التوسع في إنتاج المحاصيل الأساسية.
وتطرق الرصاص إلى دور الجمعيات التعاونية وشركاء التنمية في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج من الحبوب والبقوليات وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحاصیل الأساسیة القطاع الزراعی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟