توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر لتنمية الزراعة بسيناء
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر، بهدف دعم وتنمية الزراعة في شبه جزيرة سيناء.
وقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ومحمد محمود بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، بحضور ممثلو وزارة الزراعة وبنك QNB مصر، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ويتضمن البروتوكول إطلاق مبادرة «نماء»، وهي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء للشراكة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في التجمعات الزراعية بجنوب سيناء، ودعم المزارعين من خلال توفير تمويلات صغيرة لعدد من المشاريع التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل، فضلا عن تمكين المرأة في المناطق الصحراوية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمعات الزراعية بسيناء.
ومن جانبه، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تمويل 40 مشروعًا زراعيًا بتجمع سهل القاع التنموي بجنوب سيناء كمرحلة أولى تشمل مشروعات متناهية الصغر في المجالات الزراعية المختلفة وتدريب المنتفعين من المشروعات الزراعية على استخدام أنسب الممارسات الزراعية السليمة التي تحقق أعلي معدلات الإنتاج، مما يعزز من الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن البروتوكول أيضا يساهم في توفير فرص عمل جديدة في المناطق الصحراوية، ويحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والبحثي والزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأسري.
ومن جهته، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق ذات الأولوية مثل سيناء، تماشياً مع استراتيجية البنك وتوجيهات البنك المركزي المصري، مُعرباً عن تقديره لهذا التعاون مع مركز بحوث الصحراء وجهوده في تنمية أراضي مصر، تحت رعاية وزير الزراعة.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تمكين المزارعين وأسرهم وتحقيق التنمية، مُوضحا أن تمويل المشاريع المستهدفة يعكس أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية ومختلف المؤسسات الوطنية.
وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الزراعة في الصحاري والمناطق الجديدة في مصر، بالإضافة إلى تحسين معيشة المنتفعين من المشروعات الزراعية خاصة مشروع التجمعات الزراعية بسيناء من خلال الشراكات الناجعة مع المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية التي تعمل بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه يساهم أيضا في تمكين ما يزيد على 40 منتفعا من خلال توفير تمويل لتنفيذ مشروعات تنموية بالتجمعات الزراعية بجنوب سيناء بالإضافة الى مشروعات لدعم المرأة، مما يساهم في تطوير الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاجية وتمكين المرأة وتعظيم دورها للمساهمة في الاستقرار الأسري.
وتابع «شوقي» أن المبادرة تستهدف أيضا التعاون من أجل تحسين معيشة المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وذلك لتحقيق العديد من الأهداف منها دعم المزارعين من خلال المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل للمزارعين وزيادة المساحة المنزرعة بالتجمعات التنموية الزراعية وتوفير نماذج مشروعات تعمل على زيادة دخل الأسرة، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع زراعة محاصيل استراتيجيه تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة مما يساهم في زيادة الدخل لعدد 40 أسره كما تعزز المبادرة الشراكة المجتمعية من خلال التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع البحثي والقطاع الزراعي.
وأوضح رئيس المركز أن المرحلة الأولي من المبادرة تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية بتجمع سهل القاع بجنوب سيناء، للتغلب علي بعض التحديات البيئية بالتجمع لتحقيق أعلي استفادة من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلى مواصلة المركز أعمال دعم كافة التجمعات الزراعية من خلال توفير الدعم الفني والإرشادي للتجمعات الزراعية وجذب المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الزراعية لخدمة كافة التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور عماد عوض المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء وحضر عن بنك QNB مصر كلا من: ليلي حسن مدير إدارة المسؤولية المجتمعية وعلاقات أصحاب المصالح ورامي رضا مدير المسؤولية المجتمعية.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القطاع الزراعي مركز بحوث الصحراء بنك qnb مصر علاء فاروق وزير الزراعة الزراعة في سيناء مبادرة نماء التجمعات الزراعیة مرکز بحوث الصحراء من المشروعات وزیر الزراعة بجنوب سیناء فی المناطق من خلال
إقرأ أيضاً:
من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)