نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

اعتراض المحامين على زيادة الرسوم القضائية

وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.

ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.

وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.

ومن جانبه تابع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.

اقرأ أيضاًوصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين

نقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين

المصدر: الأسبوع