نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
اقرأ أيضاًوصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين
نقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين النقابات الفرعية للمحامين الرسوم القضائية زيادة الرسوم القضائية زیادة الرسوم القضائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
خبيرة ألمانية: رسوم واشنطن "عبء ثقيل" على الاقتصاد
برلين- الوكالات
وصفت خبيرة ألمانية بارزة في الشؤون الاقتصادية اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها تُشكّل عبئا كبيرا على قطاعات من الاقتصاد الألماني.
وقالت أولريكه مالمندير العضوة فيما يعرف باسم "مجلس الحكماء" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة "إيه ر دي" الألمانية إن رسوم الـ 15 بالمئة تُشكّل "عبئا ثقيلا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضا"، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبّقت نسبة تقارب 1 بالمئة. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة".
وقالت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، إن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيرا، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات.
ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل.
وذكرت مالمندير أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليا.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة.
وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة.